در حال بارگذاری…
در حال بارگذاری…
سالِ تصویب
اولاً، مستفاد از مواد 95 و 171 قانون کار مصوب 1369 و ماده 12 قانون مسؤولیت مدنی مصوب 1339 و با لحاظ ماده 60 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354، حادثه ناشی از کار حادثهای است که حین انجام کار یا به مناسبت آن واقع و به خسارت…
آییننامه ساماندهی حقالوکاله و حقالمشاوره خدمات وکلای دادگستری و مشاوران حقوقی در دستگاههای اجرایی مصوب 1397/9/18 هیأت وزیران، ناظر بر انعقاد قرارداد وکالت یا دریافت خدمات مشاوره حقوقی با وکلای دادگستری است (ماده یک…
نخست. چنانچه وضعیت یکی از زوجین از نوع اختلال در هویت جنسی باشد و در واقع امر، هویت جنسی فرد با جنسیت وی در هنگام تولد منطبق، اما دارای تمایلات جنس مخالف باشد و خود را دارای جنسی دیگر بداند، بر خلاف آنچه در فرض سؤال…
حکم مقرر در تبصره 4 (اصلاحی 1402) ماده 7 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 1386 با اصلاحات و الحاقات بعدی (موضوع تبصره 4 ذیل بند «پ» ماده 13 قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها مصوب 1402)…
به موجب تبصره یک (اصلاحی 1400) ماده 21 مکرر قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی، صدور و ظهرنویسی چکهای صادره از دسته چکهای از ابتدای سال 1400 (چک صیادی) صرفاً از طریق سامانه صیاد انجام میگیرد و این…
1- هرچند در تبصره 9 ماده 10 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403 در خصوص اراضی کشاورزی که تغییر کاربری غیر مجاز داده شده است، تعیین تکلیف نشده است؛
از ماده 656 قانون مدنی چنین مستفاد است که اقدامات وکیل به نیابت از موکل بوده و خود وکیل در عمل انجام شده اصالتی ندارد و چنانچه وکیل خواهان در انجام موضوع وکالت، اختیار توکیل داشته باشد، وکیل جدید نیز وکیل خواهان است و…
سلب آزادی اشخاص امری استثنایی و نیازمند تصریح قانون است؛
اولاً، وکیل رسمی دادگستری در هر مرحله از رسیدگی مکلف به ابطال تمبر مالیاتی حقالوکاله حداقل تا میزان تعرفه قانونی میباشد؛
۱ و 2- با عنایت به مواد 41 و 64 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، شعب دیوان عدالت اداری مطابق تشخیص خود اتخاذ تصمیم میکنند و مکلف به تبعیت از نظر مراجع اداری ذیربط نمیباشند.
1- اولاً، با عنایت به تعریف حوادث در بند «پ» ماده یک قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 و بند 4 ماده 1 آییننامه اجرایی بند «د» ماده 113 قانون برنامه پنجساله هفتم…
اولاً، به طور کلی مقصود از سند مکتوم موضوع بند 7 ماده 426 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، سندی است که در جریان دادرسی منتهی به صدور رأی وجود داشته است؛