در حال بارگذاری…
در حال بارگذاری…
سالِ تصویب
پاسخ: در فرض سؤال که ثالث مالی را به عنوان وثیقه متهم معرفی کرده است؛
۱- عبارت دعاوی مالی تا نصاب یک میلیارد ریال در بند یک ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف .
۱- اولاً : پس از تقدیم دادخواست تعدیل اقساط دادگاه وضعیت فعلی محکوم علیه را بررسی میکند و بر همین اساس، حکم به تعدیل اقساط فعلی صادر میکند و علی الاصول حکم تعدیل ،اقساط قابل تسری به اقساط ماقبل نیست؛
با توجه به اینکه وفق ماده ۱۷ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ در مواردی که در این قانون حکمی تعیین نشده است آیین دادرسی و ترتیبات ،رسیدگی صدور رأی و اجرای احکام دادگاه صلح حسب مورد تابع قوانین و مقررات حاکم بر…
از آنجا که حدود وظایف و اختیارات شوراهای حل اختلاف به موجب قانون تعیین شده است و به رغم تجویز داوری شوراها در ماده ۴۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ در قانون اخیر التصویب قانون شوراهای حل اختلاف مصوب (۱۴۰۲ در این…
از مواد ۲۸۰ ۳۵۹ ۳۶۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ چنین مستفاد است که دادگاه کیفری نمی تواند رفتاری را که اساساً دادسرا در مورد آن تحقیقات مقدماتی به عمل نیاورده است؛
اولاً، منظور از «مطالبات قطعی شده» در تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداریها و دهیاریها مصوب ۱۴۰۱، عوارض و بهای خدمات موضوع ماده ۲ این قانون است که تمامی تشریفات قانونی مربوط به روند اجرایی آن در مطالبه…
اولاً، مقررات راجع به ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب ۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره اراضی است که پیش از تصویب این قانون تحت عناوین «الف» و «ب» مقرر در ماده واحده توسط دولت و نهادها تملک…
۱ و ۲- مستنبط از ماده ۲۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در صورتی که به علت فقدان یا عدم کفایت دلیل قرار منع تعقیب صادر و قطعی شده و پس ا از آن دلیل جدیدى علیه متهم کـ کشف شود، دادستان باید احراز کند: اولاً، آنچه که…
مطابق بند «الف» ماده ۱۳۴) قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹ هرگاه جرایم ارتکابی مختلف نباشد، فقط یک مجازات و آن .
به موجب ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ از جمله شرایط امکان محکومیت محکوم علیه به پرداخت دین با محاسبه شاخص سالانه بانک مرکزی، تمکن مدیون است که در مورد ادارات و مؤسسات دولتی…
اولاً، با عنایت به بند ۳ ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ،۱۴۰۲ رسیدگی به دعوای مطالبه مهریه تا نصاب مقرر در بند یک این ماده در صورتی در صلاحیت دادگاه صلح است که مشمول ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ نباشد؛