در حال بارگذاری…
حوزه
سالِ تصویب
اولاً، در موارد تعیین میزان نفقه و ترتیب پرداخت آن، وفق ماده 47 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، دادگاه به طور معمول، حکم به پرداخت نفقه صادر نمیکند و فقط میزان و ترتیب پرداخت را تعیین و اعلام میکند و صرف تعیین نفقه و…
قانونگذار در تبصره 2 ماده 84 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با اصلاحات بعدی و تبصره ماده 48 قانون استخدام کشوری مصوب 1345 با اصلاحات بعدی در غیر مورد بیماریهای صعبالعلاج سقف مرخصی استعلاجی در سال را حداکثر به مدت…
مستفاد از مواد 95 و 171 قانون کار مصوب 1369 و ماده 12 قانون مسؤولیت مدنی مصوب 1339 و با لحاظ ماده 60 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354، حادثه ناشی از کار حادثهای است که حین انجام کار یا به مناسبت آن واقع و به خسارت بدنی یا…
1 و 2) با توجه به ماده 413 و بند 2 ماده 542 قانون تجارت، تاجری که ظرف سه روز از تاریخ وقفه در تأدیه قروض یا سایر تعهدات نقدی او، آن را به دادگاه محل اقامت خود اظهار نکرده باشد، ورشکسته به تقصیر محسوب میشود؛
جناب آقای دکتر پورسید معاون محترم حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه سلام علیکم؛
۱ – در فرض سؤال که زوج ورود اقلام جهیزیه را به منزل مشترک پذیرفته و در خصوص آن نیز اختلافی نیست؛
1 و 2) با توجه به ماده 413 و بند 2 ماده 542 قانون تجارت، تاجری که ظرف سه روز از تاریخ وقفه در تأدیه قروض یا سایر تعهدات نقدی او، آن را به دادگاه محل اقامت خود اظهار نکرده باشد، ورشکسته به تقصیر محسوب میشود؛
تصریح مقنن در بند 8 ماده 58 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 بر بقای بند «ب» تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371 به معنای آن است که در موارد مشمول این تبصره بجز مورد مذکور در بند «الف» آن به زوجه…
نظر به اینکه وفق بند «پ» ماده 20 قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها مصوب 1402، مفاد ماده 15 قانون جهش تولید دانشبنیان مصوب 1401 مبنی بر استفاده از کارکنان خود با داشتن یکی از شرایط مقرر در این ماده به عنوان نماینده…
اولاً، با توجه به اینکه تضامن موضوع ماده 249 قانون تجارت مصوب 1311، ناظر بر مسؤولیت امضاءکنندگان در خط طولی است و نه عرضی و اصل بر عدم تضامن میباشد؛
جهیزیه عرفاً متعلق به زوجه است و لذا زوج نمیتواند مدعی مالکیت اجناسی شود که در سیاهه جهیزیه آمده است؛
در مورد صدور اجراییه موضوع ماده 23 (اصلاحی 1397) قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی، از آنجا که به صرف درخواست دارنده چک و بدون طرح دعوا دادگاه مبادرت به صدور اجراییه میکند، از شمول بند یک ماده 12 قانون…