در حال بارگذاری…
در حال بارگذاری…
سالِ تصویب
3- اولاً، در فرض سؤال که محکومبه، تحویل تعدادی مسکوکات طلا است، در صورت تقدیم دادخواست اعسار، تقسیط محکومبه به صورت معادل ریالی سکه امکانپذیر نیست؛
با عنایت به اصول سی و چهارم، یکصد و پنجاه و ششم و یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی در بیان حق دادخواهی و صلاحیت عام مراجع دادگستری در رسیدگی به تظلمات، دعاوی و شکایات و با توجه به اینکه فدراسیونهای ورزشی در…
۱ و ۲- منظور از مقدسات اسلام در ماده ۵۱۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ اشخاص اشیاء و اموری است که جزء ارکان یا ضروریات دین اسلام باشد و انکار آنها مستلزم انکار دین و اهانت به آنها مستلزم اهانت به اساس دین…
اولاً، تشخیص وصف و عنوان مجرمانه داشتن یا نداشتن رفتاری و همچنین تشخیص مصداق و تطبیق آن با حکم قانونی و تعیین قانون حاکم بر مصداق (از جمله در فرض استعلام) بر عهده مرجع قضایی رسیدگیکننده است.
این اداره کل به موجب نظریه مشورتی یاد شده، به صراحت روش پیشنهادی آن مرجع محترم مبنی بر ارسال رمز یک بار مصرف OTP)) به سیم کارت متعلق به شخص حقوقی و یا بهرهبردار را جایگزین مناسبی برای مهر در اسناد الکترونیکی دانسته است…
اولاً، حکم مقرر در ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 ناظر به حقوق و مزایای مستمر میباشد و دیگر پرداختیهایی که به کارمند تعلق میگیرد؛
در خصوص این پرسش، دو دیدگاه به شرح زیر اعلام میشود: دیدگاه نخست در فرض سؤال که پرونده کیفری مربوط به حوادث ناشی از کار مطرح رسیدگی است، اولاً، قانونگذار در ماده 688 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در فرض توجه اتهام…
به موجب ماده یک قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1357، تقسیم و افراز املاک مشاع که جریان ثبتی آن خاتمه یافته باشد با واحد ثبتی محل وقوع ملک است؛
اولاً، به موجب بند 4 ماده 62 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، «در دعاوی راجع به اموال، بهای خواسته مبلغی است که خواهان در دادخواست معین کرده و خوانده تا اولین جلسه دادرسی به آن ایراد و…
۱و 2- اولاً، منظور از شاخص سالانه موضوع ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 نرخ تورم سالانه براساس میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به هر ماه میباشد؛
با عنایت به اینکه مجازات قانونی بزه انتقال مال غیر همان مجازات بزه کلاهبرداری است و با توجه به قسمت اخیر ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1364، دادگاه باید ضمن صدور حکم محکومیت مرتکب…
الف و ب- نخست. عقد کفالت اولاً و بالذات ضمانت از تن میباشد و کفیل باید توانایی تحویل دادن مکفول خود را در موعد مقرر داشته باشد و تعهد مالی وی ضمانت اجرای عدم انجام بهموقع تعهد اولیه است.