در حال بارگذاری…
در حال بارگذاری…
سالِ تصویب
شماره پرونده ۱۳۶۴ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۲ سؤال احتراماً چنانچه ضارب در یک درگیری با قمه به شخصی حمله کند و با ضربات پیاپی به او ابتدا دو انگشت دست راست او را قطع و سپس مچ همان دست او را قطع نماید.
نظریههای مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه شماره پرونده ۱۷۶۲ ـ ۱۱۵ ـ ۹۲ سؤال باتوجه به ماده۳۱۸ قانون تجارت و شمول مرور زمان درخصوص اسناد مذکور آیا سند تجاری به عنوان سند عادی تلقی می­گردد و یا…
پایگاه خبری اختبار – اداره کل حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح مواردی را تحت عنوان نظریات مشورتی منتشر کرده است.
پایگاه خبری اختبار- کمیسیون اجرای احکام مدنی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، نظریهای مشورتی درباره شمول نیمعشر اجرایی بر متفرعات دعوا، هزینه اجرائیه الکترونیک و مبنای نیمعشر اجرایی در دعاوی مالی خانوادگی، صادر کرد.
پایگاه خبری اختبار- اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی، نظر مشورتی خود را درخصوص بیمه تکمیلی ایثارگران، صادر کرد.
ورود به بخش نظریه های مشورتی شماره نظریه : 7/98/1464 شماره پرونده : 98-79-1464 ح تاریخ نظریه : 1398/10/30 موضوع نظریه : احتراما با توجه به ماده 537 قانون تجارت و نیز بخشنامه شماره 140/1395/8476/9000 دادستان محترم کل…
1و2- با تذکر به اینکه تبیین مبانی فتاوی مراجع محترم مذکور در استعلام از وظایف این اداره کل خارج است، اولاً، مستفاد از مواد 290، 291 و 493 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 هر کسی عالماً و عامداً دیگری رابه بیماری خطرناک از…
دانلود مجموعه نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه صادر شده در اسفند ماه ۹۹ مشتمل بر 122 صفحه – حجم 600kb – فرمت pdf دانلود مجموعه نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه صادر شده در فروردین ماه 1400 مشتمل بر 83 صفحه…
1 -در فرض سؤال که مهریه زوجه (مال غیر منقول) مستحق للغیر بوده و زوج فوت کرده است؛
دانلود مجموعه نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه صادر شده در مرداد ۱۴۰۰ جهت مشاهده و دانلود سایر نظریه های مشورتی می توانید از لینک های زیر اقدام کنید: دانلود مجموعه نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه صادر شده…
با توجه به اینکه وفق رأی وحدت رویه شماره 794 مورخ 21/5/1399 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، مصوبات بانک مرکزی راجع به حداقل و حداکثر سهم سود بانکها و مؤسسات اعتباری اعم از دولتی و غیردولتی جنبه آمره دارد، لذا بانکها…
اولاً، برابر ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389، تعویض پلاک باید پیش از مراجعه به دفترخانه اسناد رسمی انجام گیرد و صدر ماده یادشده، دارنده پلاک جدید را مالک خودرو تلقی کرده است.