در حال بارگذاری…
در حال بارگذاری…
سالِ تصویب
با توجه به حکم مقرر در ماده ۶۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی و کافی دانستن صورت الکترونیکی یا محتوای الکترونیکی اجراییه برای ابلاغ اوراق قضایی و با لحاظ ماده ۱۳ آیین نامه نحوه استفاده از…
اولاً، مطابق ماده ۱۷ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ در مواردی که در این قانون حکمی تعیین نشده است، آیین دادرسی و ترتیبات رسیدگی صدور رأی و اجرای احکام دادگاه صلح .
از ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴ چنین مستفاد است که با صدور حکم اعسار یا تقسیط محکوم به در خصوص محکومیتهای مالی موضوع ماده ۲۲ این قانون؛
در قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ حق سرقفلی پیش بینی نشده است و آنچه در این قانون آمده است، حق کسب یا پیشه و یا تجارت است؛
اولاً، در صورت ملغی اثر شدن حکم تخلیه موضوع ماده ۲۸ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶، مالک می تواند بار دیگر فسخ عقد اجاره و تخلیه عین مستأجره را به همان جهت تخلف سابق خواستار شود؛
اتخاذ تصمیم اولاً، وظیفه قانونی کمیسیون رفع تداخلات موضوع تبصره ۳ الحاقی به ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی موضوع ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴، صرفاً…
اولاً، هر مالی که بر اساس توافق زوجین (که غالباً با تنظیم سیاهه صورت میپذیرد) یا به موجب عرف محل داخل در جهیزیه قلمداد شود، هر چند از نوع زیورآلات (طلاجات) باشد، میتواند موضوع دعوای استرداد جهیزیه قرار گیرد و تشخیص…
1 و 2- هر مالی که بر اساس توافق زوجین (که غالباً با تنظیم سیاهه صورت میپذیرد) یا به موجب عرف محل داخل در جهیزیه قلمداد شود (هر چند از سوی زوج خریداری شده و در سیاهه جهیزیه درج شده باشد)، میتواند موضوع دعوای استرداد…
1- در فرض سؤال که زوج ورود اقلام جهیزیه را به منزل مشترک پذیرفته و در خصوص آن نیز اختلافی نیست؛
1- با توجه به اصل برائت ذمه و با لحاظ آنکه در هر دعوایی بار اثبات بر عهده مدعی است، در فرض سؤال که زوجه مدعی است اقلام تعرفه شده از سوی زوج همان اقلامی نیست که وی به عنوان جهیزیه آورده است، بار اثبات بر عهده زوجه است.
تاریخ نظریه: 1404/01/17 شماره نظریه: 7/1403/766 شماره پرونده: 1403-127-766ح
اداره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز در اجرای بند (ج) ماده (۴) آیین نامه اداره حقوقی ۱۴۰۳/۰۶/۲۷ مصوب هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز، نخستین نظریه مشورتی را به شرح ذیل صادر می نماید.