در حال بارگذاری…
در حال بارگذاری…
سالِ تصویب
اولاً، منظور از «مطالبات قطعی شده» در تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداریها و دهیاریها مصوب ۱۴۰۱، عوارض و بهای خدمات موضوع ماده ۲ این قانون است که تمامی تشریفات قانونی مربوط به روند اجرایی آن در مطالبه…
اولاً، مقررات راجع به ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب ۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره اراضی است که پیش از تصویب این قانون تحت عناوین «الف» و «ب» مقرر در ماده واحده توسط دولت و نهادها تملک…
۱ و ۲- مستنبط از ماده ۲۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در صورتی که به علت فقدان یا عدم کفایت دلیل قرار منع تعقیب صادر و قطعی شده و پس ا از آن دلیل جدیدى علیه متهم کـ کشف شود، دادستان باید احراز کند: اولاً، آنچه که…
مطابق بند «الف» ماده ۱۳۴) قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹ هرگاه جرایم ارتکابی مختلف نباشد، فقط یک مجازات و آن .
به موجب ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ از جمله شرایط امکان محکومیت محکوم علیه به پرداخت دین با محاسبه شاخص سالانه بانک مرکزی، تمکن مدیون است که در مورد ادارات و مؤسسات دولتی…
اولاً، با عنایت به بند ۳ ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ،۱۴۰۲ رسیدگی به دعوای مطالبه مهریه تا نصاب مقرر در بند یک این ماده در صورتی در صلاحیت دادگاه صلح است که مشمول ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ نباشد؛
عبارت دعاوی مالی تا نصاب یک میلیارد ریال به شرح مذکور در بند یک ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ اطلاق دارد و اعم از آن است که عین خواسته تا این نصاب باشد و یا آنکه ارزش و بهای آن تا این مبلغ تقویم شده باشد.
اولاً؛ در مواردی که حکم به پرداخت تعدادی سکه طلا صادر شده باشد، محکوم علیه موظف به تأدیه همان تعداد سکه به محکوم له .
از آنجا که ماده ۱۲۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی صرف مسکوت در این قانون را به قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ ارجاع داده است و…
۱- اولاً؛ تعیین میزان حق الزحمه قیم از وظایف دادگاه صالح میباشد که اقدام به نصب قیم نموده است و با توجه به کمیت و کیفیت خدمات قیم و عایدی مولی علیه میزان حق الزحمه در صورت لزوم با جلب نظر کارشناس تعیین میشود.
با توجه به ماده ۲۷۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ که به صراحت اعلام داشته در صورت نقض قرار منع تعقیب و صدور قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه کیفری یک یا دو بازپرس مکلف است متهم را احضار و موضوع اتهام را به او تفهیم…
ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ از واژه سپردن برای تحقق جرم.