در حال بارگذاری…
در حال بارگذاری…
سالِ تصویب
۱- به موجب ماده ۳۸ اصلاحی (۱۳۹۰) آیین نامه معاملات شهرداری تهران مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی: اختلافات ناشی از معاملات موضوع این آیین نامه در هیأت حل اختلافی با عضویت یک نفر قاضی دادگستری به انتخاب رئیس قوه…
تاریخ نظریه:1405/02/21 شماره نظریه: 7/1405/39 شماره پرونده: 1405-55-39ک
در فرض سؤال که حکم ورشکستگی شرکتی صادر و نسبت به آن تجدید نظر خواهی شده است و پیش از صدور رأی در دادگاه تجدید نظر دعوای اعتراض ثالث نسبت به آن اقامه شده است، با توجه به ماده ۵۳۷ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ رسیدگی به اعتراض…
تاریخ نظریه: 1404/10/01 شماره نظریه: 7/1404/292 شماره پرونده: 1404-58-292ک
با عنایت به ماده ۵۰۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ کفیل یا وثیقه گذار یا محکوم علیه می توانند تغییر کفیل یا وثیقه گذار و یا جایگزینی وثیقه را از مقام قضایی درخواست کنند و با لحاظ ماده ۲۲۹ همان قانون، چنانچه حضور…
با توجه به فقد ممنوعیت شرعی و قانونی برای بی حس کردن عضو در اجرای حد قطع عضو سارق یا محارب، مراجعه به اصل کلی «اصاله الاباحه» جواز را اثبات میکند؛
اولاً؛ در فرض سؤال که صادرکننده چک بدون ثبت آن در سامانه صیاد چک را تنظیم و به دارنده تحویل داده است، دارنده نمیتواند دعوای الزام صادر کننده به ثبت چک در سامانه صیاد را اقامه کند؛
۱، ۲، ۳ و ۴- اولاً، احصاء مقررات آمره و پولی مورد اشاره در رأی وحدت رویه شماره ۸۰۵ مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۹۹ هیأت .
تاریخ نظریه: 1405/04/22 شماره نظریه:7/1405/154 شماره پرونده: 1405-3/1-154ح
اولاً در فرض سؤال که بانک جزو خواندگان دعوای الزام به فک رهن بوده؛
۱- اولاً، با عنایت به نسخ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ و عدم پیش بینی مقررات خاص در مورد ملاک بودن ارزش واقعی خواسته در تعیین صلاحیت دادگاه صلح و با لحاظ حکم مقرر در ماده ۱۷ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲،…
۱- با توجه به حکم مقرر در ماده ۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ که آرای صادره از حیث قابلیت اعتراض و تجدید نظر را تابع قوانین مجری در زمان صدور آنها میداند؛