در حال بارگذاری…
در حال بارگذاری…
سالِ تصویب
1 و 2- صدور رأی تصحیحی موضوع ماده 309 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 ناظر بر سهو قلم و انشاء ناشی از اشتباه در تحریر است و در فرض سؤال که نظریه کارشناسی به طرفین ابلاغ شده و دادگاه…
صدور حکم تصحیحی بر اساس ماده 381 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، ناظر به مواردی است که تصحیح رأی، موجب تغییر رأی یا ورود دادگاه در ماهیت نباشد؛
با توجه به اینکه رأی تصحیحی در مقام اصلاح رأی اصلی است، در هر یک از فروض صرف اعتراض به رأی اصلی و یا تصحیحی میزان و حدود تصحیح انجام شده و تأثیر آن در رأی اصلی، به ترتیب ملاک اختیار یا عدم اختیار دادگاه تجدیدنظر برای…
اولاً، در فرض سؤال که چک در سامانه صیاد به ثبت نرسیده است، با عنایت به تبصره یک ماده 21 مکرر قانون اصلاح قانون صدور چک (اصلاحی 29/1/1400)، از شمول مقررات قانون یادشده و قانون تجارت مصوب 1311 خارج است و دارنده، دارنده…
حکم ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با عنایت به بندهای «ب» مواد 8 و 9 این قانون، ناظر به جرایم غیر قابل گذشتی است که واجد حیثیت خصوصی نیز باشد؛
اولاً با توجه به بندهای «ز»، «ط» و»ظ» ماده یک آیین نامه اجرایی قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز مصوب 8/10/1392، اشیای مذکور در استعلام (مواد محترقه، گازهای اشک آور و بی هوش کننده، بی حس…
مواردی که رفتار عمدی مرتکب موجب آسیب و عیبی در بدن نگردد و اثری از خود در بدن بر جای نگذارد، مشمول ماده 567 قانون مجازات اسلامی 1392 است، امّا با توجه به اوضاع و احوال قضیه و شخصیت طرف مقابل و محل و موقعیت وقوع…
-۱- در مواردی که عین مال مسروقه نزد خریدار کشف شده ،باشد با لحاظ مواد ۲۱۴ و ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ دادگاه کیفری بدون تقدیم و دادخواست به رد عین مال حکم صادر میکند…
رسیدگی به جرایم موضوع مواد ۵۷۰ و ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ در صلاحیت دادگاه محل استقرار ادارات مقامات و مأمورین و صاحب منصبان و مستخدمین و مأمورین دولتی موضوع مواد یادشده میباشد و در هر حال تطبیق رفتار…
۱- اولاً، اجرای حکم قصاص موکول به قطعیت حکم و استیذان موضوع ماده ۴۱۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ است و استیذان یاد شده یک امر تشریفاتی نیست و همانطور که در ماده ۴۱۸ این قانون تصریح شده است برای نظارت بر صحت اجرا و…
۱- وفق ماده ۶۸۲ قانون مجازات اسلامی تعزیرات مصوب (۱۳۷۵) اتلاف اسناد یا اوراق تجاری و غیر تجاری غیر دولتی به طور مطلق و بدون لحاظ میزان خسارت؛
تاریخ نظریه: 1405/1/23 شماره نظریه: 7/1404/797 شماره پرونده: 1404-5-797ک