در حال بارگذاری…
در حال بارگذاری…
سالِ تصویب
دیدگاه اول: با توجه به اینکه وفق رأی وحدت رویه شماره 794 مورخ 21/5/1399 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، مصوبات بانک مرکزی راجع به حداقل و حداکثر سهم سود بانکها و مؤسسات اعتباری اعم از دولتی و غیردولتی جنبه آمره دارد؛
موضوع در کمیسیون های آیین دادرسی مدنی، اجرای احکام مدنی و قوانین مدنی مطرح و در خصوص فرض استعلام دو دیدگاه مطرح شد: دیدگاه اول- با توجه به اینکه وفق رأی وحدت رویه شماره 794 مورخ 21/5/1399 هیأت عمومی دیوان عالی کشور،…
۱- در عقود مشارکتی از جمله عقد مشارکت مدنی، تعیین سود مقطوع ولو به عنوان حداقل صحیح نیست و مشارکت طرفین در سود و زیان و متغیر بودن سود از مهمترین ویژگیهای این عقد است؛
در فرض سؤال چنانچه پروندهای در جریان رسیدگی باشد، صرف نظر از آنکه قرارداد متنازعفیه مربوط به چه زمانی باشد، دادگاه رسیدگیکننده ملزم است با لحاظ رأی وحدت رویه شماره 794 مورخ 21/5/1399 اتخاذ تصمیم کند و در خصوص…
صرف نظر از اینکه تفسیر بخشنامه با مرجع صادرکننده است، مستفاد از ماده 4 قانون مدنی و اتخاذ ملاک از آن، مقررات دولتی و از جمله بخشنامهها ناظر بر آتیه است و نسبت به گذشته اثری ندارد مگر در خصوص مورد حکم خاصی در قانون…
مطابق موازین قانونی، فعالیت در شبکه های اجتماعی نیاز به اخذ مجوز ندارد و نظام تعقیبی (پسینی) بر آن ها حاکم است؛
مطابق تبصره 2 الحاقی مصوب 1379 به ماده یک قانون مطبوعات مصوب 1364، نشریه ای که بدون اخذ پروانه از هیات نظارت بر مطبوعات منتشر گردد، از شمول قانون مطبوعات خارج بوده و تابع قوانین عمومی است.
ماده 543 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 راجع به فک پلمپی است که بر حسب امر مقامات صالح رسمی پلمپ شده باشد.
۱- با توجه به اینکه در قسمت اخیر ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی آمده است: «… شهرداری میتواند از عملیات ساختمانی ساختمانهای بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله مأمورین خود اعم از…
با توجه به اینکه وفق رأی وحدت رویه شماره 794 مورخ 21/5/1399 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، مصوبات بانک مرکزی راجع به حداقل و حداکثر سهم سود بانکها و مؤسسات اعتباری اعم از دولتی و غیردولتی جنبه آمره دارد، لذا بانکها…
…در ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره های آن، جوازی برای پلمپ محل هایی که بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه احداث می شوند، توسط مأموران شهرداری پیش بینی نشده و اختیار جلوگیری از عملیات…
1، 2 و 3- اولاً، به موجب تبصره 3 ماده 8 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 «خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی صرفاً تا میزان خسارت متناظر وارده به گران ترین خودروی…