رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها

ضرورت ابلاغ رأی دادگاه در امر قاچاق کالا و ارز به متّهم و سازمان های شاکی

ضرورت ابلاغ رأی دادگاه در امر قاچاق کالا و ارز به متّهم و سازمان‌های شاکی بخشنامه به مراجع قضایی (دادگاههای عمومی و انقلاب) سراسر کشور نظر به اینکه برابر ماده 213 قانون آیین دادرسی ]دادگاههای عمومی و انقلاب در امور[…

سال تصویب
۱۳۷۹
مرجع تصویب
قوه قضاییه
آخرین بروزرسانی
۲۳ شهریور ۱۴۰۵
ضرورت ابلاغ رأی دادگاه در امر قاچاق کالا و ارز به متّهم و سازمان‌های شاکی بخشنامه به مراجع قضایی (دادگاههای عمومی و انقلاب) سراسر کشور نظر به اینکه برابر ماده 213 قانون آیین دادرسی ]دادگاههای عمومی و انقلاب در امور[ کیفری و ماده 300 قانون آیین دادرسی ]دادگاههای عمومی و انقلاب در امور[ مدنی رأی دادگاه پس ازثبت دادنامه باید وفق موازین قانونی به طرفین و اصحاب دعوی (اعم از شاکی و متّهم و یامدعی و محکوم علیه و یا قائم مقام قانونی آنها) ابلاغ گردد و برابر ماده 302 قانون اخیر ، هیچحکم یا قراری را نمی‌توان اجرا نمود مگر اینکه به صورت حضوری یا به صورت دادنامه یارونوشت گواهی شده آن به طرفین یا وکیل آنان ابلاغ شده باشد و از آنجا که ماده 1 آیین‌نامه‌اجرایی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوّب 1374.3.10 هیأت‌وزیران ، مقرّر داشته است: سازمان‌های شاکی سازمان‌هایی هستند که به موجب قوانین مربوطه‌به عنوان شاکی، مأمور اعلام شکایت و تعیین جزای نقدی علیه متخلّفان به قاچاق کالا و ارزمی‌باشند مانند گمرک، دخانیات، شیلات، بانک مرکزی و... می‌توانند به عنوان شاکی علیهمتخلّفین به مراجع قضایی و محاکم اعلام شکایت نمایند که با توجه به مراتب مذکور و نظر به‌اینکه در فرض برائت یا محکومیت متّهم به قاچاق کالا و ارز، حقوق و تکالیفی به عهده‌سازمان‌های شاکی و مأمورین کاشف مقرّر گردیده است که در قانون و آیین‌نامه اجرایی آن به‌تفکیک، تبیین و تشریح گردیده است؛ لذا رأی دادگاه در امر قاچاق کالا و ارز، اعم از محکومیت‌و برائت باید به متّهم یا محکوم علیه و سازمان شاکی ابلاغ گردد و چون حسب گزارش‌هایرسیده بعضی از مراجع قضایی از ابلاغ حکم یا ارسال رونوشت آن به سازمان‌های شاکی‌خودداری می‌نمایند که این امر خلاف قانون بوده و مؤکداً متذکر می‌گردد که دادگاهها پس ازصدور رأی و ثبت دادنامه، آن را بر اساس موازین قانونی به طرفین و از جمله سازمان‌های شاکی‌ابلاغ نمایند. رؤسای حوزه‌های قضایی، ناظر به حسن اجرای این بخشنامه می‌باشند و در صورت وقوع‌تخلّف، مراتب را گزارش نمایند. سید محمود هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضاییه
مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها
پرسشی درباره‌ی ضرورت ابلاغ رأی دادگاه در امر قاچاق کالا و ارز به متّهم و سازمان های شاکی دارید؟

پرسش رایگان ثبت می‌شود و وکلای عضوِ رستان پاسخ می‌دهند. برای پرونده‌ی مشخص، از وکیلِ تأییدشده‌ی استانِ خودتان مشاوره بگیرید.