وزارت مسکن و شهرسازی موظف است بر اساس سیاست عمومی کشور طبق آییننامه اجرایی نسبت به آمادهسازی یا عمران و واگذاری زمینهای خود مطابق طرحهای مصوب قانونی اقدام کند.
تطبیق نقشههای تفکیکی و شهرسازی اراضی دولتی با طرحهای جامع و تفصیلی و هادی و تصویب آن «موضوع ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها» به عهده وزارت مسکن و شهرسازی است.
دولت از پرداخت هر گونه مالیات و حق تمبر و هزینههای ثبتی و معاملاتی بابت آمادهسازی و تفکیک و فروش اراضی معاف است.
بهای واگذاری زمین به اشخاص نباید از قیمتهای منطقهای زمان واگذاری (ارزشهای معاملاتی) تجاوز نماید. ولی چنانچه برای دولت بیش از قیمت منطقهای تمام شده باشد به بهای تمام شده واگذار میگردد نحوه وصول هزینههای ناشی از آمادهسازی و عمران و تفکیک و یا سایرخدمات بر اساس بهرهوری قطعات از خدمات و تأسیسات شهری محاسبه و به صورتی اخذ میگردد که از مجموع هزینهها تجاوز ننماید.
به وزارت مسکن و شهرسازی اجازه داده میشود اماکن عمومی و خدماتی مورد نیاز مجموعههای مسکونی را احداث و واگذار نماید.
وزارت مسکن و شهرسازی در جهت اجرای مفاد این ماده و ایجاد شهرها و شهرکها با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه میتواند نسبت به تشکیل شرکتهای عمرانی و ساختمانی راساً و یا با مشارکت بخش غیردولتی اقدام نماید اساسنامه این قبیل شرکتها به پیشنهاد وزارت مذکور به تصویب هیأت دولت خواهد رسید.
از متن قانون، به دنیای منابع
منابع را کشف کنید، دلیل ارتباط را ببینید و پرونده پژوهش خودتان را بسازید.
ورود به میز پژوهشماده ۱۱ قانون زمین شهری
ارتباطهای این منبع هنوز نمایه نشدهاند
از متن سند یا جستجوی بانک قوانین، پژوهش را ادامه دهید.
جستجو در بانک قوانیناین فهرست ارتباطهای ثبتشده در رستان است؛ نبود یک منبع در فهرست به معنی نبود آن نیست. یادداشت ارتباط از متن و جایگاه حقوقی سند جداست.
پرسشی دربارهی این ماده دارید؟
پرسش رایگان ثبت میشود و وکلای عضوِ رستان پاسخ میدهند. اگر پروندهی مشخصی دارید، از وکیلِ تأییدشدهی استانِ خودتان مشاوره بگیرید.