دولت میتوان در موارد قهری و اضطراری در تمام یا قسمتی از کشور که مؤدیان مالیاتی و پرداختکنندگان سایر حقوق دولتی یامکلفین دیگر در موارد وصول حقوق دولتی نتوانند به تعهدات یا تکالیف قانونی خود عمل نمایند ترتیبات و روشهای وصول این حقوق را به منظوررفع مشکلات ناشی از وضع مذکور طی این مدت اتخاذ و به موقع اجرا بگذارد. این ایام اضطراری و قهری در احتساب مواعد قانونی انجام تکالیف مقرر در مورد سازمانهای دولتی و اشخاص منظور نخواهد شد. تشخیص قهری بودن شرایط کار و روشهای وصول از تاریخ تصویب این قانون تا پایان سال 1357 به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تصویبهیأت وزیران پس از آن در صورت ضرورت به پیشنهاد دولت و تصویب کمیسیونهای امور اقتصادی و دارایی مجلسین خواهد بود. لایحه قانون فوق مشتمل بر یک ماده در جلسه روز یکشنبه دوازدهم آذر ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و هفت شمسی به تصویب مجلس شورای ملیرسید.
از متن قانون، به دنیای منابع
منابع را کشف کنید، دلیل ارتباط را ببینید و پرونده پژوهش خودتان را بسازید.
ورود به میز پژوهشماده ۱ لایحه قانون نحوه وصول حقوق دولتی در موارد قهری و اضطراری
ارتباطهای این منبع هنوز نمایه نشدهاند
از متن سند یا جستجوی بانک قوانین، پژوهش را ادامه دهید.
جستجو در بانک قوانیناین فهرست ارتباطهای ثبتشده در رستان است؛ نبود یک منبع در فهرست به معنی نبود آن نیست. یادداشت ارتباط از متن و جایگاه حقوقی سند جداست.
پرسشی دربارهی این ماده دارید؟
پرسش رایگان ثبت میشود و وکلای عضوِ رستان پاسخ میدهند. اگر پروندهی مشخصی دارید، از وکیلِ تأییدشدهی استانِ خودتان مشاوره بگیرید.