شورای عالی قضایی می تواند اختیارات و وظایف مالی و اداری و نیز اختیارات استخدامی غیر قضایی خود را به وزیر دادگستری تفویض کند، در این صورت وزیر دادگستری دارای همان اختیارات و وظایفی خواهد بود که در قانون محاسبات عمومی کشور، قانون بودجه و دیگر قوانین مالی و اداری و استخدامی برای سایر وزراء به عنوان عالی ترین مقام اجرایی پیش بینی شده است یا پیش بینی خواهد شد. این قانون از تاریخ تصویب لازم الاجرا است.
در حال بارگذاری…