ماده۱قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معیّنماده ۱ از ۹۱
الف- نصابهای مذکور در بند (الف) تبصره (۹۰) قانون بودجه سال ۱۳۶۲ کل کشور موضوع تعرفه ثبت اسناد به ترتیب از (۱۵) در هزار به (۳۰)در هزار و از (۲۰) در هزار به (۵۰) در هزار تغییر مییابد.
تعرفه ثبت اسناد رسمی مربوط به انواع تسهیلات که برای ساخت و خرید مسکن براساس قانون و یا مصوبات شورای پول و اعتبار توسط بانکها، سازمان تأمین اجتماعی و یا صندوق تعاون وابسته به وزارت تعاون در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی قرار داده می شود با تصویب هیأت وزیران تعیین میگردد. استفادهکنندگان تسهیلات موضوع این تبصره حسب مورد توسط بانکهای عامل، سازمان تأمین اجتماعی و یا صندوق تعاون وابسته به وزارت تعاون به دفاتر اسناد رسمی برای استفاده از تعرفههای مصوب هیأت وزیران معرفی خواهند شد. (الحاقی مصوب ۱۳۷۶/۳/۷) ب- کلیه مبالغ هزینههای ثبتی قابل وصول موضوع بند (چ) تبصره (۹۰) قانون بودجه سال ۱۳۶۲ کل کشور به دو برابر افزایش مییابد. ج- کلیه مبالغ حقالثبت قابل وصول موضوع بندهای (الف) و (ج) تبصره (۷۷) قانون بودجه سال ۱۳۶۳ کل کشور، به میزان پنجاه درصد (۵۰٪) افزایش داده میشود. (اصلاحی مصوب ۱۳۷۶/۳/۷) د- حقالثبت علامت موضوع ماده ۱۵ قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب تیر ماه ۱۳۱۰ به ترتیب ذیل دریافت خواهد شد: ۱- حقالثبت اظهارنامه علامت برای متقاضیان ایرانی بدون احتساب بهای ورقه دوازده هزار (۱۲۰۰۰) ریال ۲- حقالثبت اظهارنامه علامت برای متقاضیان غیر ایرانی بدون احتساب بهای ورقه یکصد هزار (۱۰۰۰۰۰) ریال ۳- حقالثبت علامت قطع نظر از عده طبقات محصول برای متقاضیان ایرانی مقطوعاً بیست و هشت هزار (۲۸۰۰۰) ریال ۴- حقالثبت علامت قطع نظر از عده طبقات محصول برای متقاضیان غیر ایرانی مقطوعاً یک میلیون و دویست هزار (۱۲۰۰۰۰۰) ریال ۵- برای هر طبقه محصول اگر چه منحصر بفرد باشد بابت هر طبقه اضافی برای متقاضیان ایرانی علاوه بر حقالثبت اظهارنامه و حقالثبت علامت پنج هزار (۵۰۰۰) ریال ۶- برای هر طبقه محصول اگر چه منحصر بفرد باشد بابت هر طبقه اضافی برای متقاضیان غیر ایرانی علاوه بر حقالثبت اظهارنامه و حقالثبت علامت سی هزار (۳۰۰۰۰) ریال ۷- حقالثبت معاملات و انتقالات مربوط به علامت مطابق تعرفه حقالثبت اسناد رسمی خواهد بود هـ- حقالثبت پلمپ دفاتر تجارتی موضوع ماده ۱۱ قانون تجارت به شرح زیر دریافت خواهد شد: ۱- حقالثبت پلمپ بهازاء هر یکصد صفحه دفتر تجاری بدون احتساب بهای اظهارنامه سه هزار و پانصد (۳۵۰۰) ریال ۲- درآمد صندوق ب موضوع ماده (۵۴) قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب تیر ماه ۱۳۱۸ بهازاء هر یکصد صفحه دفتر تجارتی یکهزار و پانصد (۱۵۰۰) ریال که بحساب اداره کل تصفیه امور ورشکستگی واریز میشود ۳- کسر یکصد صفحه دفتر یکصد صفحه محاسبه میشود و- حقالثبت اختراعات موضوع مواد ۳۲ و ۳۴ و ۴۱ و ۴۳ قانون ثبت علائم و اختراعات و آییننامه اجرایی قانون اصلاح تبصره ۵۶ قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۲ و بودجه سال ۱۳۵۳ کل کشور مصوب ۱۳۶۵/۹/۱۸و مواد ۴۷ و ۶۶ آییننامه اصلاحی قانون ثبت علائم و اختراعات به شرح زیر تعیین میشود: ۱- حقالثبت اظهارنامه اختراع برای متقاضیان غیر ایرانی بدون احتساب بهای ورقه سی و پنج هزار (۳۵۰۰۰) ریال ۲- حقالثبت اختراع برای متقاضیان غیر ایرانی در ده سال اول علاوه بر حقالثبت اظهارنامه دویست هزار (۲۰۰۰۰۰) ریال ۳- حقالثبت اختراع برای متقاضیان غیر ایرانی در ده ساله دوم علاوه بر حقالثبت اظهارنامه پانصد و پنجاه هزار (۵۵۰۰۰۰) ریال ۴- حقالثبت معاملات و انتقالات مربوط به اختراع مطابق تعرفه حقالثبت اسناد رسمی خواهد بود ۵- ودیعه مربوط به دادخواست اعتراض برای غیر ایرانیها چهل هزار (۴۰۰۰۰) ریال ۶- حقالثبت هر تغییر در اختراع برای غیر ایرانیها چهل و پنج هزار (۴۵۰۰۰) ریال ۷- حقالثبت انتقال اختراع وسیله ارث مقطوعاً پنجاه هزار (۵۰۰۰۰) ریال ز- حقالثبت هر اسم تجارتی موضوع ماده (۱۲۱) قانون ثبت و آییننامه اجرایی قانون اصلاح تبصره (۵۶) قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۲ و بودجه سال ۱۳۵۳ کل کشور مصوب ۱۸/۹/۱۳۶۵ مجلس شورای اسلامی بدون احتساب بهای ورقه تقاضانامه به ازاء هر اسم تجارتی چهل هزار(۴۰۰۰۰) ریال. ح- هزینه تفکیک موضوع ماده (۱۵۰) الحاقی به قانون ثبت مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۵۱ و بند (ث) تبصره (۹۰) قانون بودجه سال ۱۳۶۲ کل کشور به قرار هر ده هزار ریال (۲۰۰) ریال. ط- ماده (۱۲۴) قانون ثبت و تبصره دو ماده (۵۰) قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتر یاران مصوب تیر ماه ۱۳۵۴ به شرح زیر اصلاح میشود: ۱- برای ثبت اسنادی که تعیین قیمت موضوع آنها ممکن نباشد حقالثبت هر سند به مأخذ پنجاه هزار (۵۰۰۰۰) ریال وصول خواهد شد ۲- حقالثبت فسخ یا اقاله معاملات یا اقرار بهوصول قسمتی از وجه معامله دویست (۲۰۰) ریال ۳- برای تصدیقاتی که از اداره ثبت گرفته میشود هر تصدیق یک هزار (۱۰۰۰) ریال ۴- برای المثنی سند مالکیت علاوه بر بهای دفترچه پانصد (۵۰۰) ریال ی- ماده (۱۳۲) قانون ثبت به شرح زیر اصلاح میشود: ۱- برای تصدیق صحت هر امضاء مقطوعاً پانصد (۵۰۰) ریال ۲- تعرفه هزینه تهیه رونوشت از نقشه و تصدیق صحت نقشه موضوع ماده (۶۱) قانون ثبت به موجب آییننامهای خواهد بود که به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید ک- حقالاجرای اسناد لازمالاجرا موضوع ماده (۱۳۱) قانون ثبت پنج درصد (۵٪) مبلغ مورد اجراء تعیین میشود. ل- حق حراج موضوع ماده (۱۰) آییننامه اصلاحی ترتیب وصول درآمد حراج و محل مصرف آن مصوب ۲۱/۱۲/۱۳۳۱ به شرح زیر تعیین میگردد: ۱- در اموال منقول شش درصد (۶٪) ۲- در اموال غیر منقول از یک ریال تا ده هزار (۱۰۰۰۰) ریال شش درصد (۶٪) و از ده هزار و یک (۱۰۰۰۱) ریال به بالا چهار درصد (۴٪) ۳- دستمزد چوبزن حراج تا یکصد هزار (۱۰۰۰۰۰) ریال مبلغ فروش ده درصد (۱۰٪) به مأخذ حق حراج صدی صد وصولی ۴- دستمزد چوبزن حراج از یکصد هزار و یک (۱۰۰۰۰۱) ریال تا دویست هزار (۲۰۰۰۰۰) ریال مبلغ فروش نسبت به مازاد یکصد هزار ریال یک شصتم به مأخذ حق حراج صدی صد وصولی ۵- دستمزد چوبزن حراج از دویست هزار و یک (۲۰۰۰۰۱) ریال به بالا نسبت به مازاد دویست هزار (۲۰۰۰۰۰) ریال یک صدم به مأخذ حقحراج صدی صد وصولی م- حقالودیعه اسناد و اوراق موضوع ماده (۱۲۸) اصلاحی قانون ثبت و بند (ب) تبصره ۹۰ قانون بودجه سال ۱۳۶۲ کل کشور برای هر بسته ممهور دویست و پنجاه (۲۵۰) ریال در ماه تعیین که حقالودیعه شش ماه قبلا دریافت میشود و برای اسناد و اوراقی که بطور دائم به ادارات ثبت امانت داده میشود معادل حقالودیعه بیست سال بطور مقطوع قبلا دریافت میشود. ن- حقالثبت رونوشت اسناد و مدارک موضوع مواد (۱۲۹) و (۱۳۰) قانون ثبت و بند (پ) و (ت) تبصره (۹۰) قانون بودجه سال ۱۳۶۲ برای اسناد ثبت شده هر صفحه دویست و پنجاه (۲۵۰) ریال و برای اسناد ثبت نشده هر صفحه یکصد و پنجاه (۱۵۰) ریال تعیین میشود. س- برای ثبت ملک در دفتر املاک موضوع مواد (۱۱) و (۱۲) و (۱۱۹) قانون ثبت کلا به ازاء هر ده هزار ریال یک هزار ریال دریافت میشود. ملاک محاسبه حقالثبت املاک، حداقل قیمت منطقهای و در نقاطی که قیمت منطقهای تعیین نشده طبق برگ ارزیابی ادارات ثبت خواهد بود. ع- مبنای وصول حقالثبت موضوع این ماده در مورد املاک، ارزش معاملاتی اعلام شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی میباشد و در نقاطی که ارزش معاملاتی تعیین نشده باشد طبق برگ ارزیابی ادارات ثبت خواهد بود. ف- تعرفههای مقرر در مواد (۱) و (۲) این قانون و تبصرههای آن با احتساب هزینه مقدماتی و تمام اضافات و جریمههائی است که در مواد دیگر قانون ثبت اسناد و املاک و سایر قوانین مقرر بوده و جایگزین آنها خواهد بود و از تاریخ اجرای این قانون نسبت به موارد مقرر در این قانون هیچگونه حقوق ثبتی و هزینه مقدماتی و جریمه و اضافات دیگری بهر عنوان دریافت نخواهد شد و مقررات مغایر با مواد (۱) و (۲) این قانون لغو میشود. ص- تعرفه ثبت اسناد رسمی قطعی از قبیل اسناد بیع، صلح، هبه و وکالت برای فروش به استثنای معاملات با حق استرداد انواع خودروهای سبک و سنگین اعم از سواری و غیرسواری و ماشین آلات راهسازی و کشاورزی و موتورسیکلت ساخت و مونتاژ داخل و ساخت خارج از نصابهای مذکور در بند (الف) ماده (۱) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳/۱۲/۲۸ به مأخذ ده در هزار برای خودروها و موتورسیکلتهای ساخت داخل و مونتاژ داخل و بیست در هزار برای خودروها و موتورسیکلتهای ساخت خارج براساس جداول تعیین شده وزارت امور اقتصادی و دارائی که هر ساله به تجویز تبصرههای (۱) و (۲) ماده (۹) قانون اجازه وصول مالیات غیرمستقیم از برخی کالاها و خدمات مصوب ۱۳۷۴/۷/۱۶ ملاک وصول مالیات نقل و انتقال خودروها و موتورسیکلتهای مذکور قرار می گیرد، تغییر مییابد. در صورتی که به هر علت بهای فروش یا ارزش سیف (C.I.F) ماشین آلات مذکور در جداول فوقالذکر قید نشده باشد تعیین بهای آن برای وصول حقالثبت با وزارت امور اقتصادی و دارایی است. ق- به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجازه داده میشود بهای اوراق و دفاتر مصرفی سازمان مذکور را به میزان قیمت تمام شده آنها وصول و به خزانهداری کل واریز نماید. همچنین بهای اوراق مصرفی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که چاپ آنها بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی است براساس قیمتهای تمام شده آنها توسط هیأتی متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور یا نمایندگان آنها تعیین و پس از وصول به خزانهداری کل واریز میگردد. ر- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است جریمه نقدی مقرر در بند (۲) ماده (۳۸) قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۵۴/۴/۲۵ در خصوص سردفتران و دفتریاران دفاتر اسناد رسمی و همچنین جریمه نقدی مربوط به تخلفات سردفتران ازدواج و طلاق را براساس تعرفهای که به تصویب هیأت وزیران میرسد وصول و به حساب درآمد عمومی واریز نماید. ش- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است درآمد حاصل از فروش اطلاعات نقشهبرداری ثبتی (کاداستر) را براساس تعرفهای که به تصویب هیات وزیران میرسد وصول و به حساب درآمد عمومی واریز نماید. اعتبار مورد نیاز جهت تدارک و تجهیز و توسعه طرح نقشهبرداری ثبتی (کاداستر)، در لوایح بودجه کل کشور پیشبینی و براساس اجرایی که توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران میرسد، قابل هزینه خواهد بود. ت- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است تقاضای اشتغال به شغل مشاورین املاک و خودرو را بررسی و نسبت به تطبیق وضع آنها که تا تاریخ تصویب این قانون به شغل مذکور اشتغال دارند، طبق مقررات اقدام و در قبال صدور یا تمدید پروانه اشتغال، براساس تعرفهای که به تصویب هیات وزیران میرسد مبالغی وصول و به حساب درآمد عمومی ( نزد خزانهداری کل) واریز نماید.