رأی وحدت رویه شماره ۹رأی وحدت رویه شماره ۹ مورخ ۱۳۵۹/۰۳/۲۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

حکم مقرر در ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، راجع به مراجعه خواهان به دادگاه محل وقوع عقد یا قرارداد و یا محل انجام تعهد قاعده عمومی صلاحیت نسبی دادگاه محل اقامت خوانده را که در ماده ۲۱ قانون مزبور پیش‌بینی‌شده نفی نکرده بلکه از نظر ایجاد تسهیل در رسیدگی به دعاوی بازرگانی و هر دعوای راجع به اموال منقول که از عقود و قرارداد ناشی شده باشد انتخاب بین سه دادگاه را در اختیار خواهان گذاشته است.