اعلام بطلان معامله موضوع سند رسمی به دلیل عدم رعایت غبطه و مصلحت موکل توسط وکیل
اختلاف رویه در خصوص اعلام بطلان معامله موضوع سند رسمی به دلیل عدم رعایت غبطه و مصلحت موکل توسط وکیل
در حال بارگذاری…
بهموجب بند الف ماده یک قانون ثبت احوال مصوب سال ۱۳۵۵ یکی از وظایف سازمان ثبت احوال ثبت ولادت و صدور شناسنامه است و مقنن در این مورد بین اطفال متولد از رابطه مشروع و نامشروع تفاوتی قائل نشده است و تبصره ماده ۱۶ و ماده…
بهموجب بند الف ماده یک قانون ثبت احوال مصوب سال ۱۳۵۵ یکی از وظایف سازمان ثبت احوال ثبت ولادت و صدور شناسنامه است و مقنن در این مورد بین اطفال متولد از رابطه مشروع و نامشروع تفاوتی قائل نشده است و تبصره ماده ۱۶ و ماده ۱۷ قانون مذکور نسبت به مواردی که ازدواج پدر و مادر به ثبت نرسیده باشد و اتفاق در اعلام ولادت و صدور شناسنامه نباشد یا اینکه ابوین طفل نامعلوم باشد تعیین تکلیف کرده است لیکن در مواردی که طفل ناشی از زنا باشد و زانی اقدام به اخذ شناسنامه ننماید با استفاده از عمومات و اطلاق مواد یاد شده و مسئله ۳ و مسئله ۴۷ از موازین قضایی از دیدگاه حضرت امام خمینی رضوانالله تعالی علیه، زانی پدر عرفی طفل تلقی و نتیجه کلیه تکالیف مربوط به پدر از جمله اخذ شناسنامه بر عهده وی میباشد و حسب ماده ۸۸۴ قانون مدنی صرفاً موضوع توارث بین آنها منتفی است.
اختلاف رویه در خصوص اعلام بطلان معامله موضوع سند رسمی به دلیل عدم رعایت غبطه و مصلحت موکل توسط وکیل
اختلاف رویه در خصوص دعوی الزام فروشنده مال مرهونه به فک رهن (با پرداخت حقوق مرتهن)
ماده (۲۱۸) قانونی مدنی مبنی بر عدم نفوذ معاملهای که به قصد فرار از دین واقع شده ناظر به صورتی است که دین مدیون به شخص ثالث در نظر دادگاه معلوم بوده و محقق شود بهمنظور فرار از تأدیه دین اقدام به معامله نموده است بنابرای…
نظر به اینکه از ماده ۲۹۱ قانون امور حسبی که پذیرفته شدن وصیتنامه عادی را مشروط به تصدیق اشخاص ذی نفع در ترکه دانسته است لزوم تأیید کلیه ورثه استفاده نمیشود و عدم تصدیق بعضی از وراث مانع نفوذ و اعمال وصیت در سهم وراثی …
نظر به اینکه صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول موضوع ماده ۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی (در دعاوی راجعه به غیرمنقول اعم از دعوی مالکیت و سایر حقوق راجعه به آن) حتی در صورت مقیم نبودن مدعی و مدعی علیه در حوزه محل وقوع مال …
گرچه به موجب مقررات قانون جدید روابط موجر و مستأجر مصوب اردیبهشت ماه ۱۳۶۲ حکم ماده ۴ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب مردادماه ۱۳۵۶ و ماده واحده اصلاحی آن راجع به تعدیل اجارهبها در مورد اماکن مسکونی به ترتیبی که در آن ما…
همهی آرای وحدت رویه در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخهی رسمیِ منتشرشده در روزنامهی رسمی باشد.