در حال بارگذاری…
حدود صلاحیت و اختیارات دیوان عدالت اداری که بر اساس اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تشکیل گردیده در ماده (۱۱) قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۶۰ معین و مشخصشده و مبتنی بر رسیدگی به شکایات و…
حدود صلاحیت و اختیارات دیوان عدالت اداری که بر اساس اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تشکیل گردیده در ماده (۱۱) قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۶۰ معین و مشخصشده و مبتنی بر رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانهها و سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و نیز تصمیمات و اقدامات مأمورین واحدهای مذکور در امور راجع به وظایف آنها است و به صراحت مواد (۴ و ۵) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب سال ۱۳۶۶ و تبصره ذیل ماده (۵) قانون مزبور و قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب ۱۳۷۳/۴/۱۹ و قانون ملی شدن بانکها و نحوه اداره امور بانکها و متمم آن مصوب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران، بانک ملی شرکتی دولتی محسوب و واجد شخصیت حقوقی مستقل است و با این وصف شکایت آن نسبت به آرای صادره از هیئتهای حل اختلاف مستقر در وزارت کار و امور اجتماعی موضوع ماده (۱۵۹) قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ قابل طرح در دیوان عدالت اداری نیست.
نظر به تعریف کارگر در ماده (۲) قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ و با توجه به حقوق و تکالیفی که در قانون مذکور برای کارگر و پیمانکار ملحوظ گردیده مطالبه دستمزد و حقوق پیمانکار نسبت به کار انجامشده براساس قرارداد تنظیمی که مستلزم …
مطابق مقررات مواد ۱۵۷ و ۱۸۸ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ رسیدگی به اختلافات فردی کارگر و کارفرما که از اجرای این قانون ناشی شده باشد در صلاحیت هیأتهای تشخیص و حل اختلاف است و مشمولین مقررات قانون استخدام کشوری از قلمرو آن خارج م…
اختلاف رویه در خصوص دعوی مطالبه خسارت تأخیر تأدیه محکومٌبه خارج از صلاحیت هیأتهای تشخیص اداره کار و امور اجتماعی در صلاحیت دادگاه است
همهی آرای وحدت رویه در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخهی رسمیِ منتشرشده در روزنامهی رسمی باشد.