رأی وحدت رویه شماره ۵۷۸رأی وحدت رویه شماره ۵۷۸ مورخ ۱۳۷۱/۰۷/۲۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

ماده اول قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاه‌ها و نحوه رسیدگی آن‌ها مصوب ۱۳۶۷/۷/۱۴ احکام دادگاه‌ها و نیز قرارها را در مواردی که قانون معین نموده قابل تجدیدنظر شناخته است. ماده ۴ این قانون هم دادگاه‌های کیفری یک را مرجع تجدیدنظر و نقض و صدور حکم در مورد احکام دادگاه‌های کیفری ۲ قرار داده که مبین نظر قانون‌گذار به ضرورت رسیدگی به امور کیفری در دادگاه‌های کیفری ۲ و کیفری ۱ در دو مرحله ماهوی است و بر اساس این نظر، پس از نقض قرار دادگاه کیفری ۲ در دادگاه کیفری ۱ ایجاب می‌نماید که پرونده برای رسیدگی ماهوی مرحله نخستین به دادگاه صادرکننده قرار اعاده گردد زیرا رسیدگی دادگاه کیفری ۱ به اصل موضوع پس از نقض قرار، موجب تفویت حق متداعیین در استفاده از دو مرحله رسیدگی ماهوی می‌شود و خلاف قانون است.

بنابراین رأی شعبه دوم دیوان عالی کشور که رسیدگی به اصل موضوع را پس از نقض قرار در صلاحیت دادگاه صادرکننده قرار تشخیص نموده صحیح و منطبق با موازین قانونی است.