رأی وحدت رویه شماره ۵۷۷رأی وحدت رویه شماره ۵۷۷ مورخ ۱۳۷۱/۰۷/۲۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

احکام دادگاه‌های کیفری در مورد ضرر و زیان ناشی از جرم که به تبع امر کیفری صادر می‌شود به درخواست محکوم‌علیه و در موارد مصرحه در قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاه‌ها و نحوه رسیدگی آن‌ها مصوب ۱۳۶۷/۷/۱۴ قابل تجدیدنظر می‌باشد و با وصول درخواست تجدیدنظر از طرف محکوم‌علیه، اجرای حکم بر طبق ماده ۱۱ قانون مزبور تا اتخاذ تصمیم مرجع نقض متوقف می‌گردد. اجرای حکم ضرر و زیان ناشی از جرم هم با درخواست مدعی خصوصی و پس از قطعیت حکم است و در صورت امتناع محکوم‌علیه اموال او توقیف یا حبس می‌گردد. بنابراین دستور بازداشت محکوم‌علیه در ضمن حکم کیفری که به مرحله قطعیت نرسیده برای امکان وصول ضرر و زیان و خسارات مدعی خصوصی صحیح نبوده و استناد دادگاه به ماده ۱۳۹ قانون تعزیرات هم در چنین موردی صحیح نیست.