وحدت رویهشماره ۸۴۷
اعلام بطلان معامله موضوع سند رسمی به دلیل عدم رعایت غبطه و مصلحت موکل توسط وکیل
اختلاف رویه در خصوص اعلام بطلان معامله موضوع سند رسمی به دلیل عدم رعایت غبطه و مصلحت موکل توسط وکیل
۱۴۰۳
وحدت رویهمعتبرلازمالاتباع
رأی وحدت رویه شماره ۵۷۶رأی وحدت رویه شماره ۵۷۶ مورخ ۱۳۷۱/۰۷/۱۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
اماکن استیجاری مطب پزشکان که برای عرضه خدمات علمی و تخصصی پزشکی و معالجه بیماران مورد استفاده واقع میشود محل کسب و پیشه یا تجارت محسوب نمیگردد تا حق کسب و پیشه یا تجارت به آن تعلق گیرد.
- شماره رأی
- ۵۷۶
- تاریخ رأی
- ۱۳۷۱/۰۷/۱۴
- مرجع صدور
- هیأت عمومی دیوان عالی کشور
مستند قانونی این رأی
- مستندماده ۴۹۴ قانون مدنی
رأی وحدت رویه هیأت عمومی
اماکن استیجاری مطب پزشکان که برای عرضه خدمات علمی و تخصصی پزشکی و معالجه بیماران مورد استفاده واقع میشود محل کسب و پیشه یا تجارت محسوب نمیگردد تا حق کسب و پیشه یا تجارت به آن تعلق گیرد.
تخلیه این اماکن هم مشمول مقررات قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۶۲/۲/۱۳ و ماده ۴۹۴ قانون مدنی و شرایط بین طرفین در ضمن عقد اجاره است.
آرای دیگر دربارهی همین مواد
وحدت رویهشماره ۸۳۲
دعوی الزام فروشنده مال مرهونه به فک رهن (با پرداخت حقوق مرتهن)
اختلاف رویه در خصوص دعوی الزام فروشنده مال مرهونه به فک رهن (با پرداخت حقوق مرتهن)
۱۴۰۲
وحدت رویهشماره ۲۹۴
رأی وحدت رویه شماره ۲۹۴ مورخ ۱۳۳۷/۱۰/۲۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
ماده (۲۱۸) قانونی مدنی مبنی بر عدم نفوذ معاملهای که به قصد فرار از دین واقع شده ناظر به صورتی است که دین مدیون به شخص ثالث در نظر دادگاه معلوم بوده و محقق شود بهمنظور فرار از تأدیه دین اقدام به معامله نموده است بنابرای…
۱۳۳۷
وحدت رویهشماره ۵۴
رأی وحدت رویه شماره ۵۴ مورخ ۱۳۵۱/۱۰/۱۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
نظر به اینکه از ماده ۲۹۱ قانون امور حسبی که پذیرفته شدن وصیتنامه عادی را مشروط به تصدیق اشخاص ذی نفع در ترکه دانسته است لزوم تأیید کلیه ورثه استفاده نمیشود و عدم تصدیق بعضی از وراث مانع نفوذ و اعمال وصیت در سهم وراثی …
۱۳۵۱
وحدت رویهشماره ۳۱
رأی وحدت رویه شماره ۳۱ مورخ ۱۳۶۳/۰۹/۰۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
نظر به اینکه صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول موضوع ماده ۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی (در دعاوی راجعه به غیرمنقول اعم از دعوی مالکیت و سایر حقوق راجعه به آن) حتی در صورت مقیم نبودن مدعی و مدعی علیه در حوزه محل وقوع مال …
۱۳۶۳
وحدت رویهشماره ۴
رأی وحدت رویه شماره ۴ مورخ ۱۳۶۳/۰۲/۱۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
گرچه به موجب مقررات قانون جدید روابط موجر و مستأجر مصوب اردیبهشت ماه ۱۳۶۲ حکم ماده ۴ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب مردادماه ۱۳۵۶ و ماده واحده اصلاحی آن راجع به تعدیل اجارهبها در مورد اماکن مسکونی به ترتیبی که در آن ما…
۱۳۶۳
همهی آرای وحدت رویه در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخهی رسمیِ منتشرشده در روزنامهی رسمی باشد.