رأی وحدت رویه شماره ۵۷۵رأی وحدت رویه شماره ۵۷۵ مورخ ۱۳۷۱/۰۲/۲۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

دعوی مالکیت اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموالی که با حکم دادگاه‌های انقلاب اسلامی مصادره شده ازجمله دعاوی حقوقی می‌باشد که رسیدگی آن در صلاحیت خاصه دادگاه‌های عمومی حقوقی است و دادگاه‌های انقلاب اسلامی بر اساس حکم قطعی دادگاه‌های حقوقی که بر مالکیت مدعی صادر شود مستنداً به اصل (۴۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قانون نحوه اجرای آن مصوب ۱۳۶۳/۵/۱۷ در مورد رد مال به صاحب آن اقدام می‌نمایند بنابراین آرای شعب ۲۲، ۲۳ و ۳۲ دیوان عالی کشور که رسیدگی به دعوی مالکیت اشخاص را در صلاحیت دادگاه‌های حقوقی تشخیص نموده‌اند صحیح و منطبق با موازین قانونی است.