رأی وحدت رویه شماره ۴۷۳۰رأی وحدت رویه شماره ۴۷۳۰ مورخ ۱۳۴۱/۱۱/۳۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

نظر به اینکه منظور قانون‌گذار از وضع تبصره اول ماده ۴۳۱ قانون آیین دادرسی کیفری جلوگیری از تراکم امور جنحه‌ای کم‌ اهمیت در دیوان کشور بوده است و بالبداهه چنین منظوری منصرف از امور جنایی است که شدیداً مخل نظم اجتماع و مستوجب کیفر مقتضی است و نظر به اینکه دادستان به ادعای جنایی بودن اتهام کیفرخواست به دادگاه جنایی داده و دادگاه با رد و تغییر عنوان دعوی قضیه را جنحه تشخیص و متهم را محکوم به دو ماه حبس تأدیبی و پرداخت بیست هزار ریال جزای نقدی نموده است و نتیجه چنین حکمی تنها محکومیت مزبور نبوده بلکه متضمن تغییر عنوان دعوی یا نوعی رد دعوی دادستان است و ظاهر تبصره مورد بحث منصرف از چنین موارد است.

خصوصاً که به‌موجب مستفاد از نصوص متعدد قانونی از جمله بند سوم ماده ۴۳۱ قانون آیین دادرسی کیفری اصل در احکام قابل فرجام بودن و خلاف آن استثنایی و محتاج به نص خاص است و در موارد مشکوک‌ فیها رعایت اصل قابل اتباع بوده و اعمال استثنا فقط در امر مقطوع‌به است.

به نظر اکثریت هیئت عمومی دیوان عالی کشور در موضوع مورد اختلاف‌ نظر میان شعبه هشتم و شعبه نهم دیوان مزبور یعنی مواردی که به اعتبار جنایی بودن اتهام کیفرخواست به دادگاه جنایی داده شود و منتهی به صدور حکم محکومیت به دو ماه حبس تأدیبی یا کمتر ولو متضمن محکومیت به جزای نقدی تا بیست هزار ریال یا شلاق گردد و دادستان از جهت تغییر عنوان دعوی از جنایت به جنحه فرجام بخواهد فرجام‌خواهی دادستان مشمول تبصره اول ماده ۴۳۱ قانون آیین دادرسی کیفری نیست.