رأی وحدت رویه شماره ۴۶رأی وحدت رویه شماره ۴۶ مورخ ۱۳۵۴/۱۲/۱۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

چون کیفر هریک از دخالت‌کنندگان در بزه ایراد ضرب و جرح واقع در غیر مورد منازعه بدون اینکه مرتکب اصلی معلوم باشد، برحسب قسمت اخیر ماده (۱۷۵ مکرر) قانون کیفر عمومی، به‌طور کلی به دو ماده (۱۷۲ و ۱۷۳) آن قانون معطوف گردیده و مطابق بند (۱) تبصره (۲) ماده (۱) قانون تسریع دادرسی مصوب دوم بهمن ماه ۱۳۵۲ ضرب و جرح مشمول آن قسمت از ماده (۱۷۲) قانون کیفر عمومی که ناظر به شکستن عضو می‌باشد بدون اینکه منتهی به نقص عضو گردد ازجمله بزه‌های قابل گذشت شناخته شده است. بنابراین چنانچه در اثر ضرب و جرح مشمول ماده (۱۷۵ مکرر) قانون کیفر عمومی شکستگی عضو حادث شود ولی منتهی به نقص عضو نگردد گذشت شاکی خصوصی موجب موقوفی تعقیب کیفر متهم خواهد بود.