رأی وحدت رویه شماره ۴۲۱۲رأی وحدت رویه شماره ۴۲۱۲ مورخ ۱۳۴۱/۱۰/۲۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

نظر و استدلال دادگاه جنحه در رد اتهام شخصی که موقع ابلاغ اظهارنامه مربوط به چک بلامحل زندانی بوده است مبنی بر اینکه ابلاغ اظهارنامه به چنین شخصی به علت زندانی بودن نمی‌تواند مثبت سوء نیت و شمول مورد به بند ب ماده ۲۳۸ مکرر قانون مجازات عمومی باشد صحیح به نظر نمی‌رسد زیرا با توجه به تعریفی که در ماده ۳۱۰ قانون تجارت از چک شده است و توجه به مندرجات لایحه قانونی چک‌های بی‌محل که چک را در حکم اسناد لازم‌ الاجرا دانسته و همچنین دقت در مندرجات بند ب ماده مزبور که سوء نیت صادرکننده چک را مربوط به زمان صدور چک و مجازات آن را قبل از ابلاغ اظهارنامه پیش‌بینی نموده است و غرض از اظهارنامه هم اتمام حجتی است که به متهم شده تا به‌ وسیله پرداخت وجه در فرجه قانونی عدم سوء نیت خود را به اثبات برساند و زندانی بودن متهم با آزادی که در تعیین وکیل و نماینده و مکاتبه و امثال آن دارد نمی‌تواند مانع پرداخت وجه چک و عذر موجه بر عدم پرداخت آن محسوب شود به خصوص که تعیین مجازات منظور تعیین و جبران زیان‌های مادی و معنوی خصوصی نبوده بلکه به‌ منظور دفاع جامعه و حفظ حقوق عمومی و صیانت نظم اجتماعی و حمایت از منافع اجتماعی است که از آن جمله امور اقتصادی و بازرگانی کشور است که چک و سایر اوراق تجارتی در آن تأثیر زیاد و بسزایی دارد.

علی‌هذا رای شعبه دوم دادگاه استان مرکز در این قسمت که دائر بر مؤثر بودن ابلاغ اظهارنامه به شخص زندانی و شمول مورد به بند ب ماده ۲۳۸ مکرر قانون مجازات عمومی بوده تأیید می‌شود.