رأی وحدت رویه شماره ۳۷رأی وحدت رویه شماره ۳۷ مورخ ۱۳۶۰/۰۹/۲۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

مستنبط از تبصره (۱) ماده (۶۴) لایحه قانونی نظام صنفی مصوب ۱۳۵۹/۴/۱۳ این است که در مورد جرایم و تخلفات مندرج در لایحه قانونی مذکور و آیین‌نامه‌های اجرایی آن طبق قواعد کلی مربوط به صلاحیت باید به جرایم جنحه‌ای در دادگاه‌های عمومی و به امور خلافی در دادگاه‌های صلح رسیدگی شود و از ماده (۶۴) مذکور و تبصره‌های آن اجازه رسیدگی به جرایم جنحه‌ای در دادگاه بخش مستقل استفاده نمی‌شود. مضافاً اینکه در لایحه قانونی انحلال دادگاه‌های نظامی صنفی و عفو متخلفین از مقررات قانون نظام صنفی رسیدگی به جرایم مربوط به مقررات نظام صنفی صریحاً به دادگاه‌های جنحه محول گردیده است، بنابراین رأی شعبه سوم دادگاه استان آذربایجان‌شرقی در آن قسمت که به عدم صلاحیت دادگاه بخش مستقل در رسیدگی به جرایم جنحه‌ای مربوط به مقررات نظام صنفی اظهارنظر کرده است موجه و منطبق با قانون تشخیص می‌گردد.