وحدت رویهمعتبرلازمالاتباع
رأی وحدت رویه شماره ۳۳رأی وحدت رویه شماره ۳۳ مورخ ۱۳۵۲/۰۳/۳۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
با توجه به ماده ۲۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری که بهموجب آن برای اختلافاتی که در مسئله صلاحیت فیمابین محاکم حاصل میشود موافق مواد قوانین محاکمات حقوقی عمل میشود و التفات به ماده ۴۶ قانون آیین دادرسی مدنی انتزاع محل…
- شماره رأی
- ۳۳
- تاریخ رأی
- ۱۳۵۲/۰۳/۳۰
- مرجع صدور
- هیأت عمومی دیوان عالی کشور
مستند قانونی این رأی
- مستندماده ۲۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری
- مستندماده ۴۶ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
- مستندماده ۲۰۱ قانون [منسوخ] موقتی محاکمات جزایی (آیین دادرسی کیفری) مصوب ۱۲۹۱/۵/۳۰
- مستندماده ۴۶ قانون [منسوخ] آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸/۶/۲۵
رأی وحدت رویه هیأت عمومی
با توجه به ماده ۲۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری که بهموجب آن برای اختلافاتی که در مسئله صلاحیت فیمابین محاکم حاصل میشود موافق مواد قوانین محاکمات حقوقی عمل میشود و التفات به ماده ۴۶ قانون آیین دادرسی مدنی انتزاع محل وقوع بزه از حوزه قضایی دادگاهی که در حال رسیدگی است موجب نفی صلاحیت از آن دادگاه نمیباشد.
آرای بعدی که به این رأی استناد کردهاند
- رأی وحدت رویه شماره ۷۳۵ — ۱۳۹۳/۰۸/۲۰تغییر قاضی صادرکننده قرار امتناع از رسیدگی نافی صلاحیت دادگاه مرجوعالیه نخواهد بود
همهی آرای وحدت رویه در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخهی رسمیِ منتشرشده در روزنامهی رسمی باشد.