وحدت رویهمعتبرلازمالاتباع
رأی وحدت رویه شماره ۲۹۱۱رأی وحدت رویه شماره ۲۹۱۱ مورخ ۱۳۳۷/۱۰/۲۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
در موردی که دادگاه بتواند سن واقعی متهم را هنگام ارتکاب بزه تشخیص دهد تکلیفی برای جلب نظر کارشناس ندارد و دراینصورت مطابق ماده ۳۹ قانون کیفر عمومی قدر متیقن سن متهم مناط حکم خواهد بود.
- شماره رأی
- ۲۹۱۱
- تاریخ رأی
- ۱۳۳۷/۱۰/۲۵
- مرجع صدور
- هیأت عمومی دیوان عالی کشور
مستند قانونی این رأی
- مستندماده ۳۹ قانون [منسوخ] مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴/۱۰/۲۳
رأی وحدت رویه هیأت عمومی
در موردی که دادگاه بتواند سن واقعی متهم را هنگام ارتکاب بزه تشخیص دهد تکلیفی برای جلب نظر کارشناس ندارد و دراینصورت مطابق ماده ۳۹ قانون کیفر عمومی قدر متیقن سن متهم مناط حکم خواهد بود.
همهی آرای وحدت رویه در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخهی رسمیِ منتشرشده در روزنامهی رسمی باشد.