رأی وحدت رویه شماره ۲۸رأی وحدت رویه شماره ۲۸ مورخ ۱۳۵۹/۱۲/۱۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
نظر به اینکه در ماده ۴۶ قانون آیین دادرسی مدنی مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست معین شده مگر در مواردی که خلاف آن مقرر شود و نظر به اینکه در قانون تشکیل دادگاههای عمومی ترتیبی برخلاف اصل مذکور پیشبینی نشده و تغییر…
- شماره رأی
- ۲۸
- تاریخ رأی
- ۱۳۵۹/۱۲/۱۶
- مرجع صدور
- هیأت عمومی دیوان عالی کشور
مستند قانونی این رأی
- مستندماده ۴۶ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
- مستندماده ۴۶ قانون [منسوخ] آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸/۶/۲۵
رأی وحدت رویه هیأت عمومی
نظر به اینکه در ماده ۴۶ قانون آیین دادرسی مدنی مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست معین شده مگر در مواردی که خلاف آن مقرر شود و نظر به اینکه در قانون تشکیل دادگاههای عمومی ترتیبی برخلاف اصل مذکور پیشبینی نشده و تغییر عنوان دادگاه شهرستان به دادگاه عمومی تغییری در صلاحیت دادگاه نداده و اختیارات دادگاههای شهرستان عیناً به دادگاههای عمومی واگذار گردیده است، بنابراین رای شماره ۶/۱۵۲۲ مورخ ۱۳۵۹/۱۱/۱ شعبه ششم دادگاه عمومی مشهد که مشعر بر صلاحیت دادگاه عمومی قوچان است منطبق با موازین قانونی تشخیص میشود.
همهی آرای وحدت رویه در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخهی رسمیِ منتشرشده در روزنامهی رسمی باشد.