وحدت رویهمعتبرلازمالاتباع
رأی وحدت رویه شماره ۲۴رأی وحدت رویه شماره ۲۴ مورخ ۱۳۶۲/۱۰/۲۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
بهموجب تبصره ذیل ماده ۳ قانون دیات، پرداخت قیمت دیه به جای یکی از انواع آن با تراضی طرفین امکانپذیر است و دادگاه تکلیفی بر تعیین ارزش دیه ندارد و مناط صلاحیت در رسیدگی به جرایم قتل خطایی و شبه عمد در محاکم کیفری یک و…
- شماره رأی
- ۲۴
- تاریخ رأی
- ۱۳۶۲/۱۰/۲۱
- مرجع صدور
- هیأت عمومی دیوان عالی کشور
مستند قانونی این رأی
- مستندماده ۳ قانون دیات مصوب ۱۳۶۱/۴/۲۴
- مستندماده ۱۹۸ قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۶۱/۰۶/۰۶
رأی وحدت رویه هیأت عمومی
بهموجب تبصره ذیل ماده ۳ قانون دیات، پرداخت قیمت دیه به جای یکی از انواع آن با تراضی طرفین امکانپذیر است و دادگاه تکلیفی بر تعیین ارزش دیه ندارد و مناط صلاحیت در رسیدگی به جرایم قتل خطایی و شبه عمد در محاکم کیفری یک و فرجامپذیر بودن نظرات دادگاههای مزبور تبصره ۱ ماده ۱۹۸ و ماده ۲۸۵ قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری است.
همهی آرای وحدت رویه در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخهی رسمیِ منتشرشده در روزنامهی رسمی باشد.