رأی وحدت رویه شماره ۲۳رأی وحدت رویه شماره ۲۳ مورخ ۱۳۵۱/۰۴/۰۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

هرچند زیان‌دیده از جرم قانوناً مخیر است برای مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم به دادگاه حقوقی مراجعه نماید یا به تبع کیفرخواست دادستان در دادگاهی که دعوی کیفری اقامه می‌شود دعوی ضرر و زیان را علیه متهم به ارتکاب جرم طرح کند ولی طرز رسیدگی و اثر آن در دو مرجع مذکور از هر جهت یکسان نیست چه اینکه:

۱- دعوی مدنی در دادگاه‌های حقوقی در دو مرحله ماهیت رسیدگی می‌شود (مگر در موردی که حکم بدوی قطعی شناخته شده باشد) و حال آنکه این امر در دادگاه‌های جزایی لازم‌الرعایه نیست کما اینکه در دادگاه جنایی خواسته دعوی ضرر و زیان به هر مبلغ که باشد در یک مرحله ماهیتی مورد رسیدگی و لحوق حکم قرار می‌گیرد.

۲- محکوم‌علیه می‌تواند از محکوم‌به احکام صادره از محاکم حقوقی از قانون اعسار استفاده کند و حال آنکه به‌موجب رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به شماره ۲۹۰ مورخ ۱۳۵۰/۹/۱۷ این حق از محکوم‌علیه جزایی سلب شده است و طبق ماده ۱ اضافه‌ شده به قانون آیین دادرسی کیفری چنانچه محکوم‌علیه جزایی محکوم‌به مالی را نپردازد و دسترسی به اموال او هم نباشد در قبال هر پانصد ریال یک روز بازداشت می‌شود که حداکثر مدت آن از پنج سال تجاوز نخواهد کرد. بنا به‌مراتب فوق و اشکالاتی که در عمل ممکن است با آن مواجه گردد مقررات ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی راجع به نصاب فرجام‌خواهی که مخصوص احکام مدنی می‌باشد در مورد احکام ضرر و زیان ناشی از جرم که محاکم جزایی صادر می‌کنند قابل اجرا نیست.