رأی وحدت رویه شماره ۲۲۷رأی وحدت رویه شماره ۲۲۷ مورخ ۱۳۴۹/۰۸/۱۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

طبق ماده هفتم قانون مجازات مرتکبین قاچاق در هر مورد که مرتکبین قاچاق یا مرتکبین اعمالی که در حکم قاچاق است جریمه مقرره و یا بهای مال از بین رفته را نپردازند به تقاضای ادارات و مأمورین وصول عایدات دولت در صورت وجود دلایل ارتکاب با اقرار بازپرس مربوط توقیف می‌شوند و این قرار قطعی است و مادامی‌ که جریمه یا بهای مال از بین رفته را با موافقت اداره مربوطه تأمین ننموده یا حکم قطعی بر برائت آن‌ها صادر نشده است در توقیف خواهند بود لکن مدت توقیف آن‌ها نباید در مقابل هر پنجاه ریال بدهی بیش از یک روز باشد و در هر حال از دو سال تجاوز نخواهد کرد و در این صورت طبق ماده دهم در غیر مورد ارفاق مذکور در ماده ۶ پرونده امر فقط برای تعیین کیفر حبس باید به دادسرا فرستاده شود. علی‌هذا چنانچه متهمی به‌موجب ماده هفتم قانون مجازات مرتکبین قاچاق به علت نپرداختن جریمه یا بهای مال از بین رفته توقیف شده باشد محکومیت او به پرداخت جریمه و قیمت مال از بین رفته برخلاف ماده دهم آن قانون می‌باشد.

بدیهی است چنانچه متهم پس از توقیف به دادگاه شهرستان مراجعه کند در صورت محکومیت مقررات ماده هشتم قانون مذکور و تبصره آن درباره او اجرا خواهد شد.