رأی وحدت رویه شماره ۲ مورخ ۱۳۶۲/۰۱/۲۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
شماره سند
۲
سال تصویب
۱۳۶۲
دستهبندی
آرای وحدت رویه
آخرین بهروزرسانی
۱۴ شهریور ۱۴۰۵
آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور
نظر به اینکه تبصره «۴» ماده (۳) قانون ثبت احوال مصوب تیرماه ۱۳۵۵ ناظر به اعطای اختیار به هیئت حل اختلاف برای تغییر نامهای ممنوع میباشد و رسیدگی به سایر دعاوی مربوط به نام اشخاص در صلاحیت عام محاکم عمومی دادگستری است.
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخهی رسمی منتشرشده در روزنامهی رسمی باشد.