رأی وحدت رویه شماره ۱۹۹۹رأی وحدت رویه شماره ۱۹۹۹ مورخ ۱۳۳۲/۰۹/۲۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
چون در ماده (۵) قانون جلوگیری از تصرف عدوانی که ملاک قابل پژوهش بودن حکم دادستان در مورد تصرف عدوانی است ذکری از قابل فرجام بودن حکم دادگاه نشده و عمومات قانونی راجع به قابل فرجام بودن احکام شامل مورد نیست و از روح…
- شماره رأی
- ۱۹۹۹
- تاریخ رأی
- ۱۳۳۲/۰۹/۲۵
- مرجع صدور
- هیأت عمومی دیوان عالی کشور
مستند قانونی این رأی
- مستندماده ۵ قانون [منسوخ] طرز جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب ۱۳۰۹/۲/۱۴
رأی وحدت رویه هیأت عمومی
چون در ماده (۵) قانون جلوگیری از تصرف عدوانی که ملاک قابل پژوهش بودن حکم دادستان در مورد تصرف عدوانی است ذکری از قابل فرجام بودن حکم دادگاه نشده و عمومات قانونی راجع به قابل فرجام بودن احکام شامل مورد نیست و از روح قانون مذکور مستفاد میشود که نظر قانونگذار در مورد جلوگیری از تصرف عدوانی بر تسریع و تسهیل است لذا قبول دادخواست فرجامی نسبت به احکام مربوط به تصرف عدوانی که مرجع رسیدگی بدوی دادسرا بوده خلاف مفاد قانون نامبرده است.
همهی آرای وحدت رویه در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخهی رسمیِ منتشرشده در روزنامهی رسمی باشد.