رأی وحدت رویه شماره ۱۰رأی وحدت رویه شماره ۱۰ مورخ ۱۳۶۲/۰۳/۲۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
صرف نظر از اینکه ادعای خسارت مدعیان خصوصی اعم است از دیه شرعی مورد نظر قانونگذار و ضرر و زیان ناشی از جرم چون با فرض دیه بودن آن با قطعیت حکم دادگاه کیفری و فراغت مرجع مزبور در امر جزایی طرح مجدد مطالبه دیه در دادگاه…
- شماره رأی
- ۱۰
- تاریخ رأی
- ۱۳۶۲/۰۳/۲۳
- مرجع صدور
- هیأت عمومی دیوان عالی کشور
رأی وحدت رویه هیأت عمومی
صرف نظر از اینکه ادعای خسارت مدعیان خصوصی اعم است از دیه شرعی مورد نظر قانونگذار و ضرر و زیان ناشی از جرم چون با فرض دیه بودن آن با قطعیت حکم دادگاه کیفری و فراغت مرجع مزبور در امر جزایی طرح مجدد مطالبه دیه در دادگاه کیفری مجوزی ندارد و از طرفی با مشروع تلقی نشدن حکم جزایی قطعی سابقالصدور، محکمه حقوق نمیتواند آن را ملاک صدور قرار عدم صلاحیت خود قرار دهد بلکه باید با توجه به مقررات حاکم موجود و منظور داشتن تمام جهات قضیه در ماهیت امر بیان عقیده نماید از این حیث رأی شعبه ۱۶ دیوان عالی کشور که در مانحنفیه به صلاحیت محاکم حقوقی اظهار نظر نموده صحیح و موجه تشخیص میشود.
همهی آرای وحدت رویه در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخهی رسمیِ منتشرشده در روزنامهی رسمی باشد.