ماده۹قانون راجع به واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران (مصوب ۱۳۳۶)مصوب ۱۳۳۶ · ماده ۹ از ۱۱
چهل درصد از تفاوت خرید و فروش ارز به نسبت هر دلار پنجاه دینار به عنوان کارمزد به بانکهای مجاز معاملهکننده و ده درصد به عنوان هزینه اداری بانک ملی ایران برای انجام وظایف مربوطه به این قانون و پنجاه درصد بقیه به علاوه سایر درآمدهای حاصله به حساب درآمد کل کشور منظور میگردد. کمیسیون ارز از تاریخ تصویب این قانون منحل و حقوق کارمندان فعلی کمیسیون مذکور و همچنین حقوق و مخارج هیات تصفیه موضوع ماده ۸ تا آخر سال جاری از اعتبار کمیسیون ارز ردیف ۴۵ بودجه سال ۱۳۳۶ کل کشور و از سال ۱۳۳۷ از اعتباری که در بودجههای مربوط منظور خواهد شد قابل پرداخت خواهد شد.
تبصره
در صورتی که بانک ملی ایران برای اجرای این قانون احتیاج به مستخدمین جدید داشته باشد باید از کارمندان کمیسیون ارز که طبق مقررات استخدامی بانک ملی ایران واجد صلاحیت باشند استفاده نماید.