رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها

تصویب مواردی در رابطه با اخذ ما به التفاوت از لاستیک های سنگین وارداتی با توجه به تغییر نرخ ارز تخصیصی ارز شناور به صادراتی

‌تصویب مواردی در رابطه با اخذ ما به التفاوت از لاستیک‌های سنگین وارداتی با توجه به تغییر نرخ ارز تخصیصی ارز‌شناور به صادراتی 1376.04.15 - - - 381 شماره: 60703.20 تاریخ: 1376.4.29 وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت…

سال تصویب
۱۳۷۶
مرجع تصویب
هیئت وزیران
آخرین بروزرسانی
۲۳ شهریور ۱۴۰۵
‌تصویب مواردی در رابطه با اخذ ما به التفاوت از لاستیک‌های سنگین وارداتی با توجه به تغییر نرخ ارز تخصیصی ارز‌شناور به صادراتی 1376.04.15 - - - 381 شماره: 60703.20 تاریخ: 1376.4.29 وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت بازرگانی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیم نمایندگان ویژه رئیس ‌جمهور در ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار که براساس اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران‌و به استناد تصویبنامه شماره .40214ت287‌ه‍ مورخ 1373.7.23 به عنوان تصمیم هیأت وزیران اتخاذ شده است به شرح زیر جهت اجرا ابلاغ‌می‌گردد. در جلسه مورخ 1376.4.15 ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار نامه شماره 3415 مورخ 1376.4.1 سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان‌موضوع اخذ مابه‌التفاوت از لاستیک‌های سنگین وارداتی با توجه به تغییر نرخ ارز تخصیصی از شناور به صادراتی مطرح و به شرح زیر به تصویب‌رسید. 1 - قیمت کلیه لاستیک‌های سنگین وارداتی با ارز شناور موجود در مراکز تهیه و توزیع معادل قیمت ارشادی لاستیک داخلی مشابه به اضافه ده درصد‌تعیین می‌شود. 2 - لاستیک‌های در راه نیز بدون اخذ مابه‌التفاوت ارز شناور و صادراتی طبق بند یک عمل شود. 3 - در صورت واردات لاستیک سنگین با ارز صادراتی، لاستیک سنگین موجود مشمول پرداخت ما به التفاوت خواهد شد. حسن حبیبی معاون اول رییس جمهور
مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها
پرسشی درباره‌ی تصویب مواردی در رابطه با اخذ ما به التفاوت از لاستیک های سنگین وارداتی با توجه به تغییر نرخ ارز تخصیصی ارز شناور به صادراتی دارید؟

پرسش رایگان ثبت می‌شود و وکلای عضوِ رستان پاسخ می‌دهند. برای پرونده‌ی مشخص، از وکیلِ تأییدشده‌ی استانِ خودتان مشاوره بگیرید.