موافقتنامه بین دولتی شبکه راهآهن سراسری آسیایی مورخ دهم نوامبر 2006 میلادی (برابر با 19/8/1385هجری شمسی) به شرح پیوست و با رعایت تبصرههای زیر تصویب و به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه تودیع اسناد آن داده میشود.
برداشت جمهوری اسلامی ایران از مفاد ماده(13) در خصوص چگونگی حل و فصل اختلافات و اعمال آن با رعایت قوانین و مقررات هریک از طرفها و همچنین رعایت اصل یکصد و سی و نهم (139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران میباشد.
«دولت موظف است کلیه اصلاحیههای موافقتنامه و پیوستهای آن، موضوع ماده (7) و پیوستهای(1) و (2) آن موضوع مواد(8) و (9) را در مهلت مناسب، قبل از انقضاء مهلتهای موردنظر در بندها و مواد مذکور مطابق با اصل هفتاد و هفتم (77) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مجلس شورای اسلامی حسب مورد اعلام نماید. در صورتیکه مجلس شورای اسلامی اصلاحیهها را تصویب ننماید دولت موظف است مراتب را مبنی بر عدم پذیرش اصلاحیهها، ظرف مهلت مقرر در موافقتنامه به مراجع ذیربط اعلام و این اصلاحیهها در مواد مذکور برای دولت جمهوری اسلامی ایران لازمالاجراء نخواهد بود. بسم الله الرحمنالرحیم موافقتنامة بین دولتی شبکة راهآهن سراسری آسیایی طرفهای متعاهد، با آگاهی از نیاز به ارتقاء و توسعة حمل و نقل ریلی بینالمللی در آسیا و با مناطق همجوار، با اطلاع از افزایش مورد انتظار در حمل و نقل بینالمللی مسافر و بار به عنوان پیامد رشد تجارت بینالمللی در فرآیند در حال پیشرفت جهانی شدن، با یادآوری همکاری میان اعضاء کمیسیون اقتصادی و اجتماعی ملل متحد برای آسیا و اقیانوسیه در تنظیم و بهرهبرداری از شبکة راهآهن سراسری آسیایی، باتوجه به اینکه به منظور تقویت روابط و ارتقاء تجارت و گردشگری بینالمللی میان اعضاء کمیسیون اقتصادی و اجتماعی ملل متحد برای آسیا و اقیانوسیه، توسعة شبکة راهآهن سراسری آسیایی، از جمله ایستگاهها و پایانههای بارگنجی (کانتینری) با اهمیت بینالمللی، متناسب با نیازهای حمل و نقل بینالمللی و محیط زیست امری ضروری است، همچنین با عنایت به نقش حمل و نقل ریلی به عنوان جزء مهم از یک شبکه اثربخش و کارآی حمل و نقل چند وجهی بینالمللی، خصوصاً در ساماندهی نیازهای خاص کشورهای محصور در خشکی و عبوری (ترانزیتی)، به شرح زیر توافق کردهاند: