استفاده از تبصره 2. ماده 12. قانون پولی و بانکی کشور مصوب تیر ماه 1351 موکول به تأیید بانک مرکزی ایران و موافقت وزارتامور اقتصادی و دارایی است. مؤسسات و شرکتهای دولتی که شمول مقررات عمومی نسبت به آنها مستلزم ذکر نام است نیز مشمول حکم این قانونخواهند بود.