رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
قوانین و مقررات پایه

قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت

ماده
۱۳
آخرین بروزرسانی
۱۷ شهریور ۱۴۰۵
ماده۱
اصلاحی ۱۳۹۶/۲/۲۰

دولت مکلف است در جهت توسعه حمل و نقل درون‌شهری و برون‌شهری، کشور و مدیریت بر مصرف سوخت نسبت به بهینه‌سازی عرضه خدمات حمل و نقل (از طریق اصلاح و توسعه شبکه حمل و نقل ریلی، برقی‌کردن خطوط و اجراء علائم و تأسیسات و ارتباطات، افزایش سرعت در شبکه ریلی، یکپارچه‌سازی و ساماندهی مدیریت حمل و نقل، اصلاح قیمت‌ها، ایمن‌سازی و بهبود تردد، بهسازی و از رده خارج نمودن خودروهای فرسوده سبک و سنگین مسافری و باری درون و برون‌شهری، تبدیل خودروهای بنزین‌سوز و گازوئیل‌سوز به دوگانه‌سوز، الزام معاینه‌ فنی، توسعه ناوگان حمل و نقل همگانیون و مینی‌بوس و مدی‌بوس و اتوبوس، استفاده از سامانه هوشمند حمل و نقل، ساخت و توسعه شبکه آزادراه‌ها و بزرگراه‌های بین شهری، حمل ترکیب کالا از مبدأ تا مقصد نهائی با شبکه ریلی و شبکه مکمل جاده‌ای، الزام به داشتن توقفگاه در انواع کاربری‌ها، احداث توقفگاه‌های عمومی، ساماندهی و ایجاد توقفگاه‌ها و پایانه‌های بار و مسافر شهری و برون‌شهری اعم از ریلی و جاده‌ای در نقاط مناسب از شهرها و حومه آن، افزایش امنیت و قابلیت اطمینان و دسترسی)، بهینه‌سازی تقاضای حمل و نقل (از طریق اصلاح فرآیندهای اداری، کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات، اصلاح کاربری زمین و آمایش سرزمین، اعمال محدودیت‌های ترافیکی، آموزش و فرهنگ‌سازی)، بهینه‌سازی مصرف انرژی (‌از طریق عرضه بنزین و گازوئیل در بخش‌های حمل و نقل و صنعت و کشاورزی با اولویت کارت هوشمند سوخت، احداث جایگاه‌های عرضه گاز، حمایت از ابداعات و اختراعات مؤثر در کاهش مصرف سوخت)، بهینه‌سازی تولید خودرو [از طریق تولید خودروهای گازسوز، تأمین تجهیزات استفاده از گاز توسط خودروها، حمایت از تولید خودروهای برقی، دو نیرویی (هیبریدی) و کم مصرف، استانداردسازی تولید خودروی سبک و سنگین و موتورسیکلت در مصرف سوخت و کاهش آلایندگی] و خروج بنزین و گازوئیل از سبد حمایتی، حداکثر از ابتداء سال ۱۳۹۱ هجری‌ شمسی اقدام نماید.

تبصرهالحاقی ۱۳۹۶/۲/۲۰

دولت مجاز است به منظور ترغیب مصرف‌کنندگان به استفاده از کارت هوشمند سوخت مختص هر خودرو از سیاست‌های انگیزشی در چهارچوب قوانین و مقررات استفاده کند.

ماده۲

به دولت اجازه داده می‌شود برای اجراء احکام ماده (۱) این قانون اقدامات زیر را به عمل آورد:

  1. اعطاء کمک‌های بلاعوض یارانه‌ای به بخش‌های غیردولتی مرتبط با اهداف این قانون؛
  2. تخفیف در حقوق ورودی و سود بازرگانی واردات ناوگان حمل و نقل همگانی، خودروهای کم‌مصرف، خودروهای گازسوز، نفت ‌گاز، برقی و دونیرویی (هیبریدی) و قطعات و تجهیزات مربوطه؛
  3. تخفیف در حقوق ورودی و سود بازرگانی واردات تجهیزات، تأسیسات، ماشین‌آلات و قطعات مورد نیاز شبکه و ناوگان ریلی (شهری و برون‌ شهری) و توسعه آزادراه‌ها و بزرگراه‌ها؛
  4. اعطاء تسهیلات بانکی و پرداخت بخشی از سود تسهیلات بانکی به بخش‌های مرتبط با اهداف این قانون؛
  5. تغییر کاربری اراضی و واگذاری زمین‌های مورد نیاز احداث جایگاه‌های عرضه گاز طبیعی تا پایان سال ۱۳۹۰ هجری شمسی به قیمت منطقه‌ای پس از تملک و پرداخت بهای عادله آنها به صاحبان اراضی؛
  6. تعیین و اخذ جریمه، متناسب با مازاد مصرف سوخت و آلایندگی از خودروهای سبک و سنگین به صورت پلکانی؛
  7. تعیین و اخذ عوارض، بر مبنای میزان مصرف سوخت و آلایندگی و نوع سوخت از خودروهای تولید داخل و وارداتی از تولید‌کنندگان داخلی و واردکنندگان.
ماده۳

دولت مکلف است نظارت بر اجراء زمان‌بندی شده طرح‌ها و پروژه‌های مرتبط با اهداف این قانون را با راهکارهایی که در آئین‌نامه‌های اجرائی مشخص خواهد کرد، اعمال نماید و هر شش ماه یک‌بار گزارش پیشرفت کار را به کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

ماده۴

توزیع کمک‌ها، یارانه‌ها، تسهیلات و اعتبارات موضوع این قانون و تعیین دستگاه مجری با توجه به شرح وظایف قانونی به عهده دولت است. دولت موظف ‌است به نحوی اقدام کند که ضمن صرفه‌جویی، سرعت و کیفیت نیز لحاظ گردد.

ماده۵
اصلاحی ۱۳۹۰/۳/۳۱

شرکت‌های بیمه‌گر موظفند متناسب با ارزیابی دولت از عملکرد دستگاه‌های مؤثر در کاهش حوادث و تلفات حمل و نقل درون‌‌شهری و برون‌‌شهری، معادل پنجاه درصد (۵۰٪)‌ صرفه‌جویی حاصل از عدم پرداخت خسارات بیمه بدنه و شخص ثالث را برای آموزش و فرهنگسازی ایمنی تردد، تأمین تجهیزات، اصلاح فیزیکی نقاط و مقاطع حادثه‌‌خیز و کمک به پرداخت هزینه‌های جاری (با تصویب طرح‌ها و اعتبارات پیشنهادی از سوی شهرداری‌ها در شورای هماهنگی ترافیک استان و از سوی وزارت راه و شهرسازی و پلیس راهور، در کمیسیون ایمنی راه‌های وزارت راه و شهرسازی) به دستگاه‌های مذکور اختصاص دهند.

ماده۶

دولت موظف است با اولویت حمل و نقل ریلی به‌گونه‌ای اقدام نماید که سهم حمل و نقل ریلی در جابه‌جایی بار و مسافر و مصرف سوخت در حمل و نقل برون‌شهری بر مقادیر جدول شماره (۱) این قانون منطبق شود.

ماده۷

دولت موظف است سیاست‌های بخش حمل و نقل همگانی شهری را به گونه‌ای تنظیم نماید که از ابتداء سال ۱۳۹۱ هجری‌ شمسی در مجموع هفتاد و پنج‌ درصد (۷۵‌٪) سفرهای درون شهری پوشش داده شده و سهم هر یک از بخش‌های حمل‌ و نقل‌ همگانی و مصرف ‌سرانه بنزین در روز براساس جدول شماره (۲) باشد.

تبصره

در شهر تهران نسبت ‌تسهیم ‌حمل ‌و نقل ‌عمومی از کل ‌سفرهای‌ درون ‌شهری برای‌ اتوبوسرانی، تاکسیرانی‌ و حمل ‌و نقل‌ ریلی به‌ ترتیب تا حداکثر بیست ‌و پنج درصد (۲۵٪)، بیست ‌درصد (۲۰٪) و سی‌ درصد (۳۰٪) می‌باشد.

ماده۸

در صورتیکه شهرداری شهرهای دارای شهرک اقماری، شرکت‌های شهرک‌های جدید، شرکت‌ها و کارخانه‌ها، هزینه تأمین زیرساخت و ابنیه خطوط ریلی به شهرک‌های اقماری، شهرهای جدید یا محل شرکت یا کارخانه را تأمین نمایند، دولت هزینه روسازی، علائم، تأسیسات و ناوگان اجراء پروژه‌های‌ مربوطه را تأمین خواهد کرد.

تبصره

اعتبارات موردنیاز این بند از محل اعتبارات پیش‌بینی شده در ماده (۱۰) این قانون تأمین خواهد شد.

ماده۹

مدیریت حمل ونقل بار و مسافر در محدوده شهر و حومه آن به عهده شهرداری است.

ماده۱۰

اعتبارات مورد نیاز موضوع این قانون به میزان چهل‌ هزار میلیارد (۴۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال در بخش درون شهری و شصت هزار میلیارد (۶۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال در بخش ‌برون‌شهری در هر سال تعیین‌ می‌گردد. دولت مجاز است این اعتبارات را در دو ردیف متمرکز درون‌شهری و برون‌‌شهری از محل درآمد عمومی، صرفه‌‌جویی حاصل از اجراء این قانون و حساب ذخیره ارزی تأمین و در بودجه سنواتی منظور نماید. این اعتبارات در حساب مخصوص نزد خزانه‌داری کل کشور به‌صورت صددرصد (۱۰۰٪) تخصیص یافته تلقی می‌گردد.

ماده۱۱
اصلاحی ۱۳۹۰/۳/۳۱

وصولی‌ های موضوع بند‌های (۶) و (۷) ماده (۲) و ماده (۵)‌ بین شهرداری‌ها و وزارت راه و شهرسازی جهت انجام تکالیف این قانون به نسبت شصت‌ درصد (۶۰٪) و چهل درصد (۴۰٪) در قالب بودجه‌های سنواتی توزیع می‌گردد. کمک به شهرهای فاقد سامانه ریلی شهری مصوب برای ساماندهی حمل و نقل همگانی و بهبود عبور و مرور دارای اولویت است.

ماده۱۲
اصلاحی ۱۳۹۰/۳/۳۱

آئین‌‌نامه اجرائی این قانون حداکثر دوماه پس از ابلاغ این قانون با پیشنهاد مشترک نماینده ویژه ریاست جمهوری، وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشور و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده۱۳

اجراء کلیه قوانین مغایر با این قانون به جز قانون برنامه توسعه ملغی‌الاثر می‌گردد. جدول

  1. برون شهری جدول
  2. درون شهری قانون فوق مشتمل بر سیزده ماده و دو تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ هجدهم آذرماه یک‌هزار و سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۸۶/۹/۲۸ به تأیید شورای نگهبان رسید. رئیس مجلس شورای اسلامی – غلامعلی حداد عادل
مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۸ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها
پرسشی درباره‌ی قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت دارید؟

پرسش رایگان ثبت می‌شود و وکلای عضوِ رستان پاسخ می‌دهند. برای پرونده‌ی مشخص، از وکیلِ تأییدشده‌ی استانِ خودتان مشاوره بگیرید.