در مواد 14 و 15 منظور این است که تصرف و تجاوز و هر گونه عملی بر خلاف این قانون شامل تصرف و بنا و احداث ساختمان در زمین خودشخص بدون رعایت ضوابط مسکن و شهرسازی هم میشود و منظور از دخالت مستقیم قوای انتظامی در ماده 15 دخالت آن قوا به وسیله وزارتمسکن و شهرسازی است نه دادگاه، مگر در مواردی که طرف مدعی حق قانونی باشد که در این صورت بایست به وسیله دادگاه رفع تصرف و تجاوزعدوانی بشود. تفسیر قانونی فوق در جلسه روز دوشنبه پنجم دی ماه یک هزار و سیصد و شصت و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و به تأیید شورای نگهبانرسیده است.
اصطلاحاتِ این مادهاز واژهنامهی ترمینولوژی حقوقی
تصرفPossessionمدنی
سلطهی عملی و فعلی شخص بر مال که ممکن است با حق یا بدون حق بوده و آثار حقوقی متعددی داشته باشد.
صفحهی اصطلاحمجلس شورای اسلامیاساسی
نهاد قانونگذاری کشور که نمایندگان آن با رأی مستقیم مردم انتخاب میشوند.
صفحهی اصطلاحشورای نگهباناساسی
نهادی که مصوبات مجلس را از حیث انطباق با شرع و قانون اساسی بررسی میکند.
صفحهی اصطلاحاز متن قانون، به دنیای منابع
منابع را کشف کنید، دلیل ارتباط را ببینید و پرونده پژوهش خودتان را بسازید.
ورود به میز پژوهشماده ۲ تفسیر قانونی تبصره ۲ ماده ۱۰ و مواد ۱۴ و ۱۵ قانون اراضی شهری
ارتباطهای این منبع هنوز نمایه نشدهاند
از متن سند یا جستجوی بانک قوانین، پژوهش را ادامه دهید.
جستجو در بانک قوانیناین فهرست ارتباطهای ثبتشده در رستان است؛ نبود یک منبع در فهرست به معنی نبود آن نیست. یادداشت ارتباط از متن و جایگاه حقوقی سند جداست.
پرسشی دربارهی این ماده دارید؟
پرسش رایگان ثبت میشود و وکلای عضوِ رستان پاسخ میدهند. اگر پروندهی مشخصی دارید، از وکیلِ تأییدشدهی استانِ خودتان مشاوره بگیرید.