ماده۵۰۰ مکررقانون مجازات اسلامی — کتاب پنجم: تعزیرات و مجازاتهای بازدارندهمصوب ۱۳۷۵ · ماده ۵ از ۲۹۰
هرکس در قالب فرقه، گروه، جمعیت یا مانند آن و استفاده از شیوههای کنترل ذهن و القائات روانی در فضای واقعی یا مجازی مرتکب اقدامات زیر گردد، چنانچه رفتار وی مشمول حد نباشد، به حبس و جزای نقدی درجه پنج یا یکی از این دو مجازات و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه پنج محکوم میگردد مجازات سردستگی فرقه یا گروه مزبور مطابق ماده (۱۳۰) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ تعیین میشود:
- هر اقدامی که موجب تسلط روانی یا جسمی بر دیگری شود به نحوی که فرد مورد بهرهکشی و سوءاستفاده جنسی، جسمی یا مالی واقع شود و یا در اثر آسیبرسانی به قدرت تصمیمگیری فرد و تشویق وی به ارتکاب جرایمی از قبیل اعمال منافی عفت، مصرف مشروبات الکلی، مواد مخدر و یا مواد روانگردان، خودآزاری یا دیگرزنی، فرد مرتکب این اقدامات گردد.
- هر گونه فعالیت آموزشی و یا تبلیغی انحرافی مغایر و یا مخل به شرع مقدس اسلام از طرقی مانند طرح ادعاهای واهی و کذب در حوزههای دینی و مذهبی از قبیل ادعای الوهیت، نبوت یا امامت و یا ارتباط با پیامبران یا ائمه اطهار(علیهمالسلام).
تأمین مالی و یا هر نوع حمایت مادی دیگر از گروههای موضوع این ماده با آگاهی از ماهیت آنها موجب محکومیت به حبس درجه پنج و جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر ارزش کمکهای مالی و حمایتهای مادی ارایه شده میباشد. چنانچه مرتکب شخص حقوقی باشد به انحلال و پرداخت جزای نقدی مذکور محکوم میگردد.
ارتباط گروههای موضوع این ماده با خارج از کشور برای دریافت حمایت یا هدایتهای تشکیلاتی موجب تشدید مجازات مقرر به میزان یک درجه میگردد.
اموال سردستهها و اشخاص تأمینکننده مالی گروههای موضوع این ماده که ناشی از جرم بوده یا برای ارتکاب جرم استفاده یا به این منظور تهیه شده باشد و اموال متعلق به گروههای مزبور به نفع بیتالمال مصادره میگردد. در صورتی که مشخص شود اموال متعلق به دیگری بوده یا دیگری نسبت به آن صاحب حق باشد و آن اموال به منظور انجام افعال مجرمانه در اختیار اشخاص و گروههای مذکور قرار نگرفته باشد، اموال مزبور به مالک یا صاحب حق مسترد و مرتکب معادل ارزش آن به جزای نقدی محکوم میشود، و یا چنانچه مشخص شود مجرم نسبت به دیگری دین حال دارد و اموال استفادهشده در ارتکاب جرم یا تهیهشده به منظور ارتکاب جرم، متعلق به خود او است و ناشی از جرم نیست، اموال وی معادل ارزش دین حال به طلبکار یا طلبکاران مسترد و مجرم معادل ارزش اموال مسترد شده به جزای نقدی محکوم میشود.
امور آموزشی و پژوهشی و سایر اقدامات مشابه به منظور رد و طرد و پاسخگویی به شبهات و نقد عقاید گروههای موضوع این ماده از شمول حکم این ماده و ماده (۴۹۹ مکرر) این قانون خارج است.