همان قانون اقتضا دارد پروندههای زندانی دار، جدای از سایر پروندهها، تحت نظارت ومراقبت مستقیم قاضی صادرکننده قرار یا جانشین وی قرارگرفته و نسبت به تکمیل و رسیدگیآن تسریع لازم به عمل آید. دادسراها و دادگاههای نظامی ( با توجه به قانون آیین دادرسی کیفری مورد عمل در سازمانقضایی) و محاکم عمومی و انقلاب و تجدید نظر، علاوه بر دارا بودن دفتر خاص پروندههایزندانی دار (موضوع بند 1 بخشنامه شماره 1.5979.2 مورّخ 1369.10.25) حتیالامکان ازفن آوری رایانهای و نظام اطلاعاتی صدور قرارهای مذکور به ویژه در موارد بازداشتهای موقّتاستفاده کنند تا در هر زمان بتوانند پاسخگوی دقیق تعداد پروندهها ومشخصات متّهمان تحتقرار و از جمله توقیف شدگان احتیاطی باشند. محاکم بدوی و مراجع تجدید نظر باید بهپروندههای زندانی دار با دقّت و خارج از نوبت رسیدگی نمایند و با تدابیر قانونی لازم، جهتکاهش آمار زندانیان و به خصوص تحت قراریها تصمیم مقتضی اتّخاذ و اقدام کنند. سید محمود هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضاییه