قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد

در اجرای بند (۴ـ۲) سیاست‌های کلی و بند (و) ماده (۲۳۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مبنی بر «توسعه و تقویت نظام استاندارد ملی» و نیز در راستای تحقق بند (۲۴) سیاست‌های اقتصاد مقاومتی موضوع «افزایش پوشش استاندارد به کلیه محصولات داخلی و ترویج آن» و همچنین زمینه‌سازی جهت اعمال بند (۳۰) سیاست‌های برنامه ششم توسعه مبنی‌بر «تدوین و اجرای سند جامع و نقشه راه تحول نظام استانداردسازی کشور و مدیریت کیفیت» و به‌منظور روزآمدسازی، تقویت و توسعه نظام استاندارد در سطح کشور به‌نحوی که زمینه ارتقای مناسب کیفیت ملی و دستیابی به ارتقای پایدار تولید محصولات در کشور را فراهم نماید، عنوان «مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران» به «سازمان ملی استاندارد ایران» تغییر و جایگاه و شرح وظایف و اختیارات این سازمان به‌شرح زیر تعیین می‌گردد.

سازمان، دستگاه اجرائی مستقل دولتی است و زیر نظر مستقیم رئیس‌جمهور اداره می‌شود.

سازمان مرجع رسمی حاکمیتی در کشور می‌باشد که عهده‌دار سیاست‌گذاری، حسن نظارت و هدایت نظام استاندارد و اطمینان‌بخشی به کیفیت کالاها و خدماتی است که در داخل کشور تولید یا ارائه و یا به کشور وارد و یا از کشور صادر می‌شود. رعایت سیاست‌های کلی نظام از قبیل سیاست‌های کلی سلامت و بند (۲۴) سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در این خصوص الزامی است.

کلیه دستگاه‌های اجرائی موضوع تبصره (۱) ماده (۳) این قانون و ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی و پژوهشی مکلفند در امر تدوین استانداردها و سایر امور مربوط با سازمان همکاری داشته باشند. نحوه همکاری با هماهنگی دستگاه‌های مذکور تعیین می‌گردد.

سازمان می‌تواند انجام تحقیقات جهت تدوین و به‌روزرسانی استانداردها و بالابردن کیفیت و افزایش کارایی و بهبود روشهای تولید و خدمت را به پژوهشگاه استاندارد واگذار نماید.

فعالیت سازمان در چهار محور زیر انجام می‌شود:

1. ۱استانداردسازی
2. ۲اندازه‌شناسی
3. ۳تأیید صلاحیت
4. ۴ارزیابی انطباق

مأموریت‌ها و وظایف سازمان در چهارچوب ماده (۳) و تبصره‌های (۱) و (۳) آن در این قانون به شرح زیر می‌باشد: ۱ـ تعیین، تدوین، به‌روزرسانی و نشر استانداردهای ملی

نهادهای اعتباردهی که به‌صورت مستقل از فعالیت‌های استانداردسازی فعالیت می‌کنند در چهارچوب الزامات بین‌المللی موظف به تأیید صلاحیت مؤسسات ارزیابی انطباق در جهت پذیرش گواهینامه‌های صادره در سطوح بین‌المللی می‌باشند.

فعالیت‌های اعتباربخشی در «مرکز ملی تأیید صلاحیت ایران» انجام می‌پذیرد که رئیس آن به پیشنهاد رئیس سازمان و تصویب شورای‌عالی استاندارد و با حکم رئیس سازمان برای مدت چهار سال انتخاب می‌شود.

سازمان می‌تواند با توسعه دانش استاندارد در بنگاههای اقتصادی در جهت افزایش توانمندی‌ها و مهارت‌های لازم در کارکنان، موجبات ارتقای دانش، مهارت و تجربه در عرصه استانداردسازی را در این بنگاهها فراهم نماید.

سازمان می‌تواند با هماهنگی دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی و پژوهشی کشور به‌منظور توسعه دانش استاندارد و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در عرصه استانداردسازی، همکاری لازم را برای ایجاد رشته‌های نوین استانداردسازی در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی و پژوهشی کشور به‌عمل آورد.

تدوین استاندارد اوزان و مقیاس‌ها و وسایل سنجش، اجرای استاندارد، نشر آگهی‌های قانونی، علامت‌گذاری، کنترل، نظارت و آزمایش ادواری اوزان و مقیاس‌ها و وسایل سنجش مطابق مفاد این قانون انجام می‌گیرد.

سازمان تنها مرجع رسمی کشور در تعیین عیار رسمی و انگ‌گذاری مصنوعات فلزی گرانبها می‌باشد.

سازمان می‌تواند با تصویب شورای‌عالی استاندارد، اجرای استاندارد و یا بخشی از آن را که از نظر آیین‌های کار، ایمنی، حفظ سلامت عمومی، داشتن علامت حلال، حفظ محیط زیست، حصول اطمینان از کیفیت، حمایت از مصرف‌کننده و یا سایر جهات رفاهی و اقتصادی ضروری باشد با تعیین مهلت مناسب اجباری اعلام نماید.

هرگاه اجرای استاندارد در مورد کالاها و خدماتی، اجباری اعلام شود پس از انقضای مهلتهای مقرر، تولید، تمرکز، توزیع و فروش این‌گونه کالاها و خدمات بدون علامت استاندارد و یا بدون تأیید سازمان، ممنوع است و کالاهای مربوطه توقیف و با متخلف طبق ماده (۴۰) این قانون برخورد می‌شود.

کلیه دستگاه‌های اجرائی که به نوعی در صدور مجوز تولید کالا یا ارائه خدمات موضوع این قانون، مسئولیت دارند مکلفند به هنگام صدور مجوز، متقاضیان را ملزم به رعایت استانداردها و مقررات فنی مربوطه نمایند.

سازمان موظف است نسبت به ارزیابی انطباق کالاهای ساخت داخل، وارداتی و نیز خدماتی که از لحاظ ایمنی، بهداشت و سلامت عمومی حائز اهمیت می‌باشند با همکاری نهادهای ارزیابی انطباق تأیید صلاحیت‌شده اقدام و نتایج حاصل را جهت اطلاع عموم و مراجع ذی‌ربط اعلام کند.

سازمان می‌تواند به‌منظور ارائه خدمات بازرسی به بخش‌های دولتی و غیردولتی و کنترل کیفی و کمی مواد اولیه و کالاهای وارداتی از مرحله ساخت تا ورود کالا به کشور و محل مصرف آن از طریق شرکتهای بازرسی داخلی و خارجی(سورویانس) و یا طرق دیگری که با پیشنهاد سازمان به تصویب شورای‌عالی استاندارد می‌رسد، اقدام کند.

کارشناسان سازمان مجازند به دستور سازمان به محل‌های تولید، بسته‌بندی، تمرکز، عرضه و فروش کالاها و یا خدمات مشمول استاندارد اجباری وارد شوند و به بازرسی و نمونه‌برداری بپردازند.

مسئولیت کنترل کیفیت در واحدهای مشمول استاندارد اجباری و دارندگان پروانه کاربرد علامت استاندارد تشویقی یا ارائه‌کننده خدمات مشمول استانداردهای اجباری برعهده اشخاص حقیقی است که دارای تحصیلات لازم و تجربه کافی در رشته‌های تخصصی مربوطه باشند. چگونگی تأیید صلاحیت علمی و فنی و نحوه به‌کارگیری این افراد و همچنین شیوه سلب صلاحیت و روش رسیدگی به تخلفات آنان به‌موجب قانون تعیین می‌شود.

سازمان می‌تواند برای انجام وظایف خود، اشخاص حقیقی، حقوقی و تشکل‌های تخصصی ذی‌صلاح را به‌عنوان کارشناس رسمی استاندارد انتخاب و از آنها استفاده کند. نحوه انتخاب و حدود اختیارات و میزان حق‌الزحمه طبق دستورالعملی است که به‌تصویب شورای‌عالی استاندارد می‌رسد.

سازمان موظف است در کلیه گمرکات ورودی و خروجی کشور از خدمات ‌آزمایشگاه‌های بخش خصوصی، تعاونی و مراکز دانشگاهی که صلاحیت آنها مورد تأیید سازمان می‌باشد استفاده کند و در غیراین‌صورت با بهره‌گیری از امکانات موجود آزمایشگاه‌های مناسب دایر نماید.

سازمان می‌تواند با بهره‌گیری از توانمندی‌های علمی و تحقیقاتی بخش خصوصی و دولتی در جهت ارتقای کیفیت و رقابت‌پذیری محصولات از طریق تشکیل مؤسسات تأیید صلاحیت‌شده علمی و تحقیقاتی استانداردسازی موجبات بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و پیشرفته و فعال در امر سنجش، کنترل و ارتقای کیفیت را فراهم کند.

سازمان مکلف است به‌منظور توسعه و تقویت نظام استاندارد‌سازی، مشابه با نظام‌های بین‌المللی، انواع روش‌های تأیید انطباق محصول با استاندارد اعم از گواهی یا اظهاریه انطباق را اعمال کند. چگونگی اجرای این ماده به‌موجب دستورالعملی است که حداکثر یکسال پس از تصویب این قانون به پیشنهاد سازمان به تصویب شورای‌عالی استاندارد می‌رسد.

آزمایشگاه‌های سازمان جز در مورد کالاهای سلامت‌محور خاص که به تصویب شورای‌عالی استاندارد می‌رسد و نیز موارد نظامی، دارویی، هسته‌ای و پرتویی در زمینه‌های تعیین ویژگی کالاها و انطباق آن با استانداردهای مربوط، ضوابط فنی و تنظیم‌کردن وسایل سنجش، به‌عنوان ‌آزمایشگاه‌های مرجع در کشور شناخته می‌شوند.

سازمان موظف است نسبت به یکپارچه‌سازی سیاست‌ها و برنامه‌های استانداردسازی از طریق تدوین برنامه راهبردی استانداردسازی کشور اقدام کند و آن را در شورای‌عالی استاندارد به‌تصویب برساند.

کلیه گواهینامه‌های صادره از سوی مؤسسات گواهی‌کننده و بازرسی‌کننده، کارشناسان رسمی استاندارد، ‌آزمایشگاه‌های آزمون و برسنجی تأیید صلاحیت‌شده از سوی سازمان در رابطه با تطبیق ویژگی کالاها و خدمات با استانداردهای مربوطه، به‌عنوان کارشناسی رسمی مورد قبول کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مراجع قضائی تعیین می‌شود.

سازمان می‌تواند به‌منظور بهره‌گیری از جدیدترین استانداردهای جهانی در راستای رشد و توسعه بنگاه‌های اقتصادی کشور، راهکارهای لازم را جهت تصویب به شورای‌عالی استاندارد پیشنهاد کند.

سازمان موظف است از طریق توسعه استانداردهای پژوهش‌محور در جهت ارتقای کیفیت تولیدات صنعتی در سطح استانداردهای پیشرفته و ورود رقابت‌پذیر جمهوری اسلامی ایران در عرصه مبادلات بین‌المللی با بهره‌گیری از اساتید برجسته و نخبگان علمی و فنی کشور در عرصه استانداردسازی، موجبات ارتقای کیفی محصولات با فناوری بالا در راستای نیل به اهداف توسعه و پیشرفت کشور را فراهم کند.

سازمان مکلف است به‌منظور ارتقای وظایف نظارتی خود بر واحدهای تولیدی و اجرای بند (۳۰) سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه در چهارچوب قوانین و مقررات مربوطه نسبت به تدوین و اجرای سند جامع و نقشه راه تحول نظام استانداردسازی کشور و مدیریت کیفیت، ظرف مدت شش‌ماه پس از لازم‌الاجراءشدن این قانون اقدام نماید.

سازمان مجاز است در ازای خدمتی که انجام می‌دهد بر حسب طبقه‌بندی خدمات و به‌موجب تعرفه‌ای که رأساً تعیین و برای تصویب به شورای‌عالی استاندارد ارسال می‌کند، کارمزد مناسب دریافت کند.

سازمان، نمایندگی دولت جمهوری اسلامی ایران در مجامع و مراجع تخصصی بین‌المللی و منطقه‌ای مرتبط با حوزه استاندارد و کیفیت را برعهده دارد.

ارکان سازمان عبارت است از:

1. ۱شورای‌عالی استاندارد
2. ۲رئیس سازمان شورای‌عالی استاندارد

ترکیب شورای‌عالی استاندارد عبارت است از:

1. ۱رئیس‌جمهور به‌عنوان رئیس شورای‌عالی و در غیاب وی معاون اول رئیس‌جمهور
2. ۲رئیس سازمان به‌عنوان دبیر شورای‌عالی
3. ۳رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور
4. ۴رئیس سازمان حفاظت محیط زیست
5. ۵وزرای «امور اقتصادی و دارایی»، «علوم، تحقیقات و فناوری»، «راه و شهرسازی»، «جهاد کشاورزی»، «صنعت، معدن و تجارت»، «بهداشت، درمان و آموزش پزشکی»، «نفت»، «نیرو»، «تعاون، کار و رفاه اجتماعی»، «ارتباطات و فناوری اطلاعات» و «دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح»
6. ۶دادستان کل کشور
7. ۷رئیس سازمان بازرسی کل کشور
8. ۸دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی مرتبط با حوزه استاندارد
9. ۹رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران
10. ۱۰رئیس اتاق تعاون ایران
11. ۱۱رئیس اتاق اصناف ایران
12. ۱۲چهار نفر متخصص باتجربه در امور استاندارد به پیشنهاد رئیس سازمان و حکم رئیس‌جمهور برای مدت چهار سال
13. ۱۳رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
14. ۱۴رئیس مرکز ملی تأیید صلاحیت ایران
15. ۱۵رئیس شورای رقابت

وظایف و اختیارات شورای‌عالی استاندارد به‌شرح زیر است:

1. ۱تصویب سیاست‌های راهبردی سازمان و نظارت بر حسن اجرای آنها
2. ۲تجدیدنظر در سیاست‌های کلی سازمان در چهارچوب شرح وظایف مصوب
3. ۳تفکیک امور حاکمیتی نظام استاندارد از تصدی‌گری و تحکیم مبانی آن در عرصه استاندارد کشور و اتخاذ تصمیم در مورد واگذاری وظایف تصدی‌گری به بخشهای خصوصی، تعاونی و غیردولتی
4. ۴رسیدگی به گزارش رئیس‌سازمان درمورد اقدامات و برنامه‌های انجام‌شده
5. ۵تصویب ساختار تشکیلاتی سازمان و تعیین پست‌های سازمانی مورد نیاز به پیشنهاد رئیس سازمان با رعایت مقررات مربوطه
6. ۶تصویب مقررات مالی، اداری و استخدامی سازمان و مراکز و واحدهای تابعه با رعایت قوانین مربوط
7. ۷بازنگری سالانه تعرفه‌های خدمات متناسب با نرخ اعلامی تورم توسط بانک مرکزی
8. ۸تصویب تعرفه‌های مورد نیاز به‌منظور خرید خدمت و ارائه خدمات سازمان
9. ۹تصویب بودجه سالانه پیشنهادی سازمان و همچنین حسابرسی و تصویب حساب درآمد و هزینه سالانه سازمان با رعایت مقررات مربوطه که به منزله مفاصاحساب سازمان می‌باشد.
10. ۱۰تصویب دستورالعمل‌های تخصصی موردنیاز فعالیت‌های سازمان در چهار محور استانداردسازی، ارزیابی انطباق، تأیید صلاحیت، اندازه‌شناسی و سایر موارد مورد نیاز به پیشنهاد رئیس سازمان
11. ۱۱تصویب طرح و علائم استاندارد ملی به‌عنوان علائم رسمی دولتی
12. ۱۲تصویب اجرای اجباری استانداردها در سراسر کشور، لغو یا تعلیق آنها
13. ۱۳اتخاذ تصمیم درباره تفویض قسمتی از اختیارات اجرائی سازمان به سایر سازمان‌های دولتی، خصوصی و تعاونی با رعایت مقررات مربوطه
14. ۱۴اتخاذ تصمیم در مورد روابط همکاری در زمینه استاندارد با سازمان‌های علمی و مؤسسات مشابه خارجی و پرداخت حق عضویت‌ها در چهارچوب قوانین و مقررات کشور
15. ۱۵ایجاد کمیسیون‌های تخصصی متشکل از صاحب‌نظران و نخبگان عرصه استاندارد به‌منظور بررسی‌های تخصصی و ارتقای کارآمدی شورا

رئیس سازمان با پیشنهاد رئیس جمهور یا معاون اول وی و تأیید شورای‌ عالی استاندارد و با حکم رئیس‌جمهور برای مدت چهارسال انتخاب می‌شود. انتصاب مجدد وی برای دوره‌های بعد بلامانع است.

رئیس سازمان همطراز مقامات مندرج در بند(ج) ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری است.

رئیس سازمان بالاترین مقام اداری، مالی و فنی سازمان است و وظایف زیر را عهده‌دار می‌باشد:

1. ۱عزل و نصب کلیه مدیران و کارکنان براساس آیین‌نامه‌های مربوط
2. ۲پیشنهاد سیاست‌های راهبردی سازمان به شورای‌عالی استاندارد جهت تصویب
3. ۳مدیریت و نظارت بر حفظ استقلال کامل مأموریت‌ها، وظایف و اختیارات
4. ۴پیشنهاد تعرفه‌های مورد نیاز سازمان جهت تصویب به شورای‌عالی استاندارد
5. ۵پیشنهاد دستورالعمل‌های اداری، مالی و استخدامی جهت تصویب به شورای ‌عالی استاندارد بر اساس قوانین و مقررات مربوطه
6. ۶نظارت بر حسن جریان امور و اجرای قوانین و مقررات در سازمان
7. ۷بررسی و اجرای دستورالعمل و روشهای اجرائی سازمان و واحدهای تابعه منطبق بر قوانین و همچنین مقررات مالی، اداری و استخدامی مصوب شورای‌عالی
8. ۸تلاش در جهت خودکفایی مالی از طریق ارائه خدمات و تعرفه‌های مصوب آن و کاهش وابستگی منابع مورد نیاز سازمان و واحدها و مراکز تابعه به بودجه عمومی کشور
9. ۹شرکت در شوراها و مجامعی که بر اساس قانون، عضویت آنها را عهده‌دار می‌باشد.

رئیس سازمان عضویت شورای‌عالی حفاظت محیط زیست، شورای پژوهشهای علمی کشور، شورای‌عالی کار، شورای مرکز توسعه صادرات ایران، شورای ساماندهی مبادی ورودی و خروجی مجاز کشور، شورای‌عالی نظارت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، شورای‌عالی علوم، تحقیقات و فناوری و شورای‌عالی سلامت را برعهده دارد.

موارد زیر جرم محسوب می‌شود و مرتکبان به مجازات‌های تعیین‌شده با حکم دادگاه محکوم می‌شوند:

1. ۱تولید کالاها و ارائه خدمات مشمول مقررات استاندارد اجباری، بدون دریافت پروانه کاربرد علامت استاندارد ایران و یا تأییدیه آن، به حبس تعزیری درجه شش یا جزای نقدی درجه سه و یا هر دو مجازات
2. ۲تمرکز، توزیع و فروش کالاهای مشمول مقررات استاندارد اجباری بدون علامت استاندارد ایران به حبس تعزیری درجه هفت یا جزای نقدی درجه پنج و یا هر دو مجازات
3. ۳تغییر مشخصات و ویژگی‌های فرآورده‌های مشمول استاندارد اجباری پس از تولید یا ساخت برای فروش یا عرضه به حبس تعزیری درجه پنج یا جزای نقدی درجه سه و یا هر دو مجازات
4. ۴استفاده از ظروف و وسایل بسته‌بندی دارای علامت استاندارد برای بسته‌بندی، عرضه و فروش فرآورده‌های غیراستاندارد به حبس تعزیری درجه پنج یا جزای نقدی درجه دو و یا هر دو مجازات
5. ۵تبلیغات غیرواقع درخصوص کالا یا خدمت به‌گونه‌ای که در مصرف‌کنندگان ایجاد شبهه در وجود پروانه کاربرد علامت استاندارد و یا تأیید سازمان کند به حبس تعزیری درجه شش یا جزای نقدی درجه سه و یا هر دو مجازات
6. ۶چاپ علامت استاندارد بدون دریافت مستندات قانونی دارا بودن پروانه کاربرد علامت استاندارد معتبر و یا تأییدیه از سازمان، به حبس تعزیری درجه هفت یا جزای نقدی درجه چهار و یا هر دو مجازات
7. ۷جعل و تقلب برگه‌های آزمایش، تشخیص و مشخصات فرآورده‌ها و پروانه کاربرد علامت استاندارد به حبس تعزیری درجه شش یا جزای نقدی درجه سه و یا هر دو مجازات
8. ۸ممانعت از ورود کارشناسان در امر بازرسی و نمونه‌برداری از واحدهای تولیدی وخدماتی و محلهای عرضه، فروش، تمرکز، توزیع و بسته‌بندی محصولات مشمول مقررات استاندارد اجباری به حبس تعزیری درجه شش یا جزای نقدی درجه سه و یا هر دو مجازات
9. ۹هر نوع اظهاریه انطباق محصول یا استاندارد از طرف هر شخص حقیقی یا حقوقی که خلاف واقع باشد به حبس تعزیری درجه پنج و جزای نقدی درجه دو

در صورتی که واحدهای تولیدی و خدماتی دارای پروانه کاربرد علامت استاندارد یا تأییدیه از سازمان، اقدام به تولید کالا یا خدمات پایین‌تر از کیفیت استاندارد نمایند، موضوع در کمیسیون ماده (۴۲) این قانون تصمیم‌گیری می‌شود.

کمیسیونی مرکب از یکی از قضات دادگستری به انتخاب رئیس قوه قضائیه، مدیرکل استاندارد استان و نماینده سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان و نماینده اتاقهای بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی، تعاون مرکزی و اصناف ایران حسب‌مورد تشکیل و بدواً به موارد مذکور در این قانون رسیدگی می‌کند و با ملاحظه شرایط و امکانات خاطی و دفعات تخلف درصورت احراز جرم مراتب را به مرجع قضائی ذی‌صلاح ارجاع می‌کند. در غیراین‌صورت با تذکر و اخطار، اقدام به اخذ تعهد، جریمه، تعطیل واحد تولیدی یا خدماتی، جمع‌آوری محصول از سطح بازار، الزام به بهسازی و اصلاح، فروش و امحای کالا می‌نماید. تصمیمات کمیسیون ظرف مدت سی‌روز پس از ابلاغ در مراجع قضائی ذی‌صلاح قابل اعتراض خواهد بود در غیراین‌صورت تصمیمات کمیسیون قطعی محسوب می‌گردد.

در موارد ضروری که تأخیر در اقدام موجب خسارت و زیان جانی و مالی به مردم می‌شود رئیس سازمان می‌تواند موقتاً این فرآورده‌ها را در مراکز تمرکز، توزیع و فروش کالا توقیف کند و به‌منظور جلوگیری از ادامه تولید این‌ فرآورده‌ها، ابزار، ماشین‌آلات و وسایل تولیدی مربوط را لاک و مهر نماید.

هرگاه ارتکاب یکی از جرائم و تخلفات مذکور در این قانون موجب بیماری یا آسیب جسمی، یا روحی و یا منجر به مرگ شود، مرتکب حسب نتایج حاصله با حکم دادگاه به مجازات‌های زیر محکوم می‌شود:

1. ۱در صورتی‌که مدت معالجه کمتر از دو ماه باشد مجازات مرتکب حبس تعزیری درجه شش یا جزای نقدی درجه پنج
2. ۲در صورتی که مدت معالجه بیش از دو ماه و کمتر از شش ماه باشد مجازات مرتکب با حداکثر مجازات بند(۱) این ماده
3. ۳در صورتی که مدت معالجه بیش از شش ماه باشد مجازات مرتکب حبس تعزیری درجه پنج و یا جزای نقدی درجه سه

چنانچه مصرف‌کننده از غیراستاندارد بودن کالا یا خدمت متحمل خسارت و ضرری شده باشد، عرضه‌کننده یا تولیدکننده و یا ارائه‌دهنده خدمت براساس ماده(۱۸) قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان مصوب ۱۳۸۸٫۷٫۱۵ علاوه بر جبران خسارت شاکی به مجازات مذکور در ماده یادشده محکوم می‌شود.

هر شخص حقیقی و حقوقی که به نحوی به امور تولید، تجارت و ارائه خدمات و داد و ستد اشتغال دارد، چنانچه دارای اوزان و مقیاس‌ها و وسایل سنجش تقلبی یا غیرقانونی باشد و یا با اوزان و مقیاس‌های تقلبی و غیرقانونی داد و ستد کند علاوه بر رد معادل اموالی که با تقلب کسب کرده است با حکم دادگاه به حبس تعزیری درجه شش و یا جزای نقدی درجه‌سه یا هر دو مجازات محکوم و وسایل سنجش مذکور به نفع سازمان ضبط می‌شود.

دارا بودن نشان استاندارد و یا هرگونه تأییدیه استاندارد کالا یا خدمات از سازمان موجب سلب مسئولیت مستمر تولیدکننده یا ارائه‌دهنده خدمت‌ جهت حفظ و ارتقای سطح استاندارد کالا و خدمات آنها نمی‌شود.

مأموران نیروی انتظامی در کلیه مراحل اجرای این قانون مکلف به همکاری با بازرسان و کارشناسان سازمان خواهند بود.

سازمان مکلف است از طریق بازرسان خود، فعالیت کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی تأیید صلاحیت‌شده را نظارت و بازرسی کند و در صورت مشاهده جرم یا تخلف مراتب را حسب مورد به محاکم یا کمیسیون ماده (۴۲) این قانون ارجاع نماید. دستورالعمل اجرای این ماده به پیشنهاد سازمان به تصویب شورای‌عالی استاندارد می‌رسد.

قوه‌قضائیه می‌تواند شعب تخصصی دادسرا و دادگاه را به‌منظور رسیدگی به جرائم موضوع این قانون با درخواست سازمان اختصاص دهد.

جرائم این قانون از جرائم عمومی و غیرقابل گذشت محسوب می‌شود.

هرگاه در سایر قوانین، برای تخلفات مذکور در این قانون مجازات شدیدتری مقرر شده باشد، مرتکب به مجازات اشد محکوم می‌شود.

چنانچه هریک از کارکنان سازمان در اجرای وظایف محوله مندرج در این قانون مرتکب هرگونه تخلف، جرم و یا تبانی شود حسب مورد جهت رسیدگی و اقدام لازم به کمیسیون ماده (۴۲) این قانون ارجاع می‌شود. این موضوع موجب سلب بررسی دیگر تخلف‌ها در محاکم صالحه و قوانین موضوعه نمی‌باشد.

سازمان دارای استقلال حقوقی، مالی و اداری می‌باشد و اداره امور آن براساس مفاد این قانون و سایر قوانین و مقررات مربوطه انجام می‌شود.

منابع مالی سازمان به‌شرح زیر تعیین و تأمین می‌گردد:

1. ۱منابع ناشی از انواع کارمزد دریافتی بابت امور استانداردسازی شامل صدور یا تمدید کلیه پروانه‌ها، گواهینامه‌ها و تأییدیه‌های مربوط به ارزیابی، انطباق، تأیید صلاحیت، اوزان و مقیاس‌ها منطبق با تعرفه مصوب شورای‌عالی استاندارد که ارقام آن همه‌ساله در بودجه سالانه کشور درج و طی موافقتنامه متبادله در اختیار سازمان قرار می‌گیرد.
2. ۲اعتباراتی که همه‌ساله به‌صورت کمک و همچنین طی ردیف‌های مربوطه در بودجه سالانه کشور منظور می‌شود.
3. ۳هدایا و کمکهای اشخاص حقیقی و حقوقی از سوی اشخاص غیرذی‌نفع
4. ۴درآمدهای حاصل از فروش باقیمانده نمونه‌های کالا

بودجه سازمان با پیشنهاد رئیس سازمان توسط سازمان برنامه و بودجه کشور در بودجه سنواتی درج می‌گردد و به تصویب هیأت وزیران و مجلس شورای اسلامی می‌رسد.

در صورتی که مأموران استاندارد حین کنترل‌های قانونی به کالاهای وارداتی غیرمجاز (قاچاق) برخورد نمایند، موظفند ضمن تنظیم صورتجلسه، مراتب را حسب مورد به دستگاه‌های ذی‌ربط گزارش و مأموران دستگاه مربوطه مکلفند بلافاصله در محل حاضر و اعمال قانون نمایند.

با تصویب این قانون کلیه اموال منقول و غیرمنقول، تجهیزات، دارایی‌ها، تعهدات، نیروی انسانی، مطالبات و امکانات و واحدهای وابسته به مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران از جمله پژوهشگاه استاندارد به سازمان منتقل می‌شود.

از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون و آیین‌نامه اجرائی آن، ‌قانون راجع به اجازه تأسیس مؤسسه استاندارد ایران‌ مصوب ۱۳۳۹٫۳٫۱۷ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، ‌اساسنامه مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب ۱۳۴۴٫۴٫۹ و ‌لایحه قانونی راجع به اصلاح بند (الف) ماده (۱۰) اساسنامه مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب ۱۳۵۹٫۴٫۲۵ شورای انقلاب و قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب ۱۳۷۱٫۱۱٫۲۵ و اصلاحات بعدی آن نسخ می‌شود.

آیین‌نامه اجرائی این قانون ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب آن به پیشنهاد سازمان به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد. قانون فوق مشتمل بر شصت ماده و سی و سه تبصره در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۶٫۷٫۱۱ مجلس‌شورای‌اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۹۶٫۹٫۴ از سوی مجمع تشخیص ‌مصلحت‌نظام با تأیید تبصره (۱) بند (۱) ماده (۷) موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد. رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی