در حال بارگذاری…
هر گاه قتل غیر عمدی بواسطه بیاحتیاطی یا عدم مهارت راننده (اعم از وسائط نقلیه زمینی یا آبی) و یا متصدی وسیله موتوری یا عدم رعایت نظامات دولتی واقع شود مجازات مرتکب از دو سال تا سه سال حبس تأدیبی و غرامت از پنج هزار ریال الی پنجاه هزار ریال خواهد بود.
در مورد ماده فوق هر گاه راننده یا متصدی وسائل موتوری مست بوده و یا پروانه نداشته و یا زیادتر از سرعت مقرر حرکت میکرده و یا آنکه دستگاه موتوری را با وجود نقص و عیب مکانیکی بکار انداخته و یا در محلهائی که برای عبور پیادهرو علامات مخصوص گذارده شده مراعات لازم ننماید و یا از محل هائی که عبور از آن ممنوع گردیده رانندگی نموده به حبس مجرد از دو سال تا پنج سال و تأدیه غرامت از ده هزار ریال الی پنجاه هزار ریال محکوم میشود و نیز مرتکب برای مدت پنج الی ده سال از حق رانندگی و یا تصدی به وسائل موتوری محروم میگردد.
هر گاه راننده یا متصدی وسیله موتوری به واسطه بیاحتیاطی و یا عدم رعایت نظامات دولتی و یا عدم مهارت موجب صدمه بدنی شود که معالجه آن کمتر از دو ماه یا دو ماه به طول انجامد و یا موجب سلب قدرت کار از مصدوم در مدت کمتر از دو ماه گردد به حبس تأدیبی از دو ماه تاشش ماه محکوم و با گذشت مدعی خصوصی تعقیب مجرم موقوف میگردد.
هر گاه راننده بواسطه بیاحتیاطی و یا عدم رعایت نظامات دولتی و یا عدم مهارت موجب صدمه بدنی شود که معالجه آن بیش از دو ماه به طول انجامد و یا موجب سلب قدرت از کار زائد بر دو ماه بشود و یا باعث ضعف دائم یکی از حواس ظاهر یا یکی از اعضاء بدن شود و یا باعث ازبین رفتن قسمتی از عضو مصدوم گردد بدون آنکه عضو از کار بیفتد و یا باعث وضع حمل زن قبل از موعد طبیعی شود مرتکب به حبس تأدیبی از سه ماه الی دو سال و جزای نقدی از دو هزار ریال الی ده هزار ریال محکوم و با گذشت مدعی خصوصی تعقیب مجرم موقوف میشود.
هر گاه صدمه بدنی غیر عمدی که به جهات مندرج در ماده ۴ واقع شود موجب مرض جسمی یا دماغی که غیر قابل علاج باشد و یا از بینرفتن یکی از حواس ظاهر و یا نقصان یا از کار افتادن دست و یا از کار افتادن عضو دیگری از اعضاء بدن که یکی از وظایف ضروری زندگی انسانی را انجام میدهد و یا از بین رفتن قوه تناسلی یا نقصان دائم در نطق یا تغییر شکل دائم عضو رو یا صورت شخصی یا سقط جنین شود مرتکب به حبس تأدیبی از شش ماه تا سه سال و غرامت از سه هزار ریال الی سی هزار ریال محکوم میشود.
رانندگان وسائل نقلیه که روی ریل حرکت میکنند در صورتی مشمول این قانون خواهند بود که برای عمل آنان در قانون کیفر بزههای مربوطه به راهآهن مصوب فروردین ۱۳۲۰ مجازاتی معین نشده باشد.
دادگاه در مورد مواد قبل بنا به تقاضای مدعی خصوصی مکلف است نسبت به جبران خسارات مادی و معنوی وارده بر متضرر از جرم رسیدگی و حکم دهد.
دادستان مکلف است بهر وسیله که مقتضی بداند تا قبل از جلسه اول به شاکی اطلاع دهد که اگر راجع به ضرر و زیان خود تقاضائی دارد دادخواست خود را با دلائل به دادگاهی که به امر کیفری رسیدگی مینماید تقدیم کند و دادگاه این دادخواست را در طول مدت دادرسی تا قبل از صدور حکم خواهد پذیرفت ولی اگر دادخواست تا ختم رسیدگی داده نشد و دادگاه از رسیدگی به امر کیفری فراغت یافته باشد به تقاضای دادستان میتواندحکم دعوای عمومی را قبلا صادر نماید و راجع به دعوای ضرر و زیان پس از تکمیل رسیدگی حکم دهد.
(منسوخ ۱۳۵۳/۱۱/۲۹) – در کلیه موارد مذکور در این قانون هرگاه مصدوم احتیاج به کمک فوری داشته و راننده با وجود امکان رساندن مصدوم به مراکز درمانی یا استمداد از مأموران انتظامی از این کار خودداری کند و یا بمنظور فرار از تعقیب، محل حادثه را ترک و مصدوم را رها کند بر حسب نتیجه حاصل از صدمه وارد به حداکثر مجازاتهای مقرر در مواد ۱ تا ۵ این قانون محکوم خواهد شد. در صورت وجود کیفیات مخففه دادگاه نمیتواند مجازات را به کمتر از حداقل مجازات مقرر در مواد مذکور تنزیل دهد و یا از مقررات قانون تعلیق مجازات استفاده کند و هرگاه موضوع اتهام با مواد ۳ و ۴ این قانون منطبق باشد با گذشت شاکی تعقیب یا اجرای حکم موقوف میگردد. راننده در صورتی که میتواند برای انجام تکلیف مذکور در این ماده وسیله نقلیه را از صحنه حادثه حرکت دهد که برای کمک رساندن به مصدوم توسل به طریق دیگر ممکن نباشد. در تمام موارد مذکور در این قانون هر گاه راننده مصدوم را به نقاطی برای معالجه و استراحت برساند و یا مأمورین مربوطه را از واقعه آگاه کند و یا بهر نحوی موجبات معالجه و استراحت و تخفیف آلام مصدوم را فراهم کند دادگاه مقررات تخفیف را درباره او رعایت خواهد نمود.
(منسوخ ۱۳۵۰/۲/۲۷) – هر کس بدون گواهینامه رسمی اقدام به رانندگی وسائل نقلیه موتوری نماید و همچنین هر کس به موجب حکم دادگاه از رانندگی وسائل نقلیه موتوری ممنوع باشد و به رانندگی وسائل مزبور مبادرت ورزد برای بار اول به حبس تأدیبی از یازده روز تا دو ماه و جزای نقدی از دو هزار ریال تا دوازده هزار ریال محکوم خواهد شد و در صورتیکه دفعات بعد نیز مرتکب بزه مذکور شود بدون رعایت مقررات مربوط به تکرار به حبس تأدیبی از دو ماه تا شش ماه و جزای نقدی از پنج هزار ریال تا بیست هزار ریال محکوم میشود.
کلیه رانندگان مکلفند در حین رانندگی گواهینامه خود را همراه داشته باشند. در غیر اینصورت مشمول مقررات آئیننامه امور خلافی خواهند بود.
هر یک از مأمورین دولت که متصدی تشخیص مهارت و دادن گواهینامه رانندگی هستند اگر بکسی که واجد شرایط رانندگی نبوده پروانه بدهند از سه ماه تا یکسال حبس تأدیبی و به انفصال پنج سال از خدمت دولت محکوم خواهند شد و همین مجازات مقرر است درباره کسانی کهگواهی نامه مزبور را مورد استفاده قرار دهند.
در مورد مواد ۳ و ۴ و ۵ هرگاه راننده یا متصدی وسائل موتوری در موقع وقوع جرم مست بوده و یا پروانه نداشته و زیادتر از سرعت مقرر حرکت میکرده و یا آنکه دستگاه موتوری را با وجود نقص و عیب مکانیکی بکار انداخته باشد به حداکثر مجازات مذکور در موارد فوق محکوم خواهد شد.
هر یک از افسران و اعضاء شهربانی و ژاندارمری و ارتش و رؤسا و اعضاء شهرداری که بطور مستقیم یا غیر مستقیم در بکار انداختن وسائل نقلیه در امور رانندگی عمومی و حمل و نقل بهر عنوان اعم از مالکیت یا اجاره یا شرکت دخالت نمایند به سه ماه الی یک سال حبس تأدیبی و ده هزار ریال الی پنجاه هزار ریال غرامت محکوم خواهند شد.
(منسوخ ۱۳۵۴/۱۰/۲۹) – هر راننده وسیله نقلیه عمومی که در دستگاه ثبت سرعت آن وسیله نقلیه عمداً تغییری دهد که دستگاه سرعتی کمتر از سرعت واقعی را نشان دهد یا با علم به اینکه چنین تغییری در دستگاه مذکور داده شده با آن وسیله رانندگی کند به حبس جنحهای تا شش ماه یا پرداخت جزای نقدی تا بیست هزار ریال با به هر دو مجازات محکوم خواهد شد. چون به موجب قانون بیستم اردی بهشت ماه ۱۳۲۸ (وزارت دادگستری مجاز است لوایح قانونی را که به مجلس شورای ملی پیشنهاد نموده یا مینماید) باستثنای لوایح مربوط به دعاوی اشخاص علیه دولت) پس از تصویب دو ثلث اعضاء حاضر در کمیسیون فعلی قوانین دادگستری بموقع اجرا گذارده و بعد از آزمایش آنها در عمل چنانچه نواقصی در لوایح مزبور مشهود گردد رفع و قوانین مزبور را تکمیل و مجدداً برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید) بنابراین (قانون تشدید مجازات رانندگان) مشتمل بر دوازده ماده که در تاریخ چهاردهم تیر ماه یکهزار و سیصد و بیست و هشت به تصویب کمیسیون قوانین دادگستری مجلس شورای ملی رسیده قابل اجرا است. رئیس مجلس شورای ملی – رضا حکمت