ماده۳۰قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولتماده ۳۰ از ۱۱۵
کلیه وزارتخانهها، مؤسسات و شرکتهای دولتی موضوع ماده (۴) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶/۶/۱ و سایر شرکتهایی که بیش از پنجاه درصد (۵۰٪) سرمایه و سهام آنها منفرداً یا مشترکاً به وزارتخانهها، مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی، به استثنای بانکها و مؤسسات اعتباری و شرکتهای بیمه قانونی، تعلق داشته باشد و همچنین شرکتها و مؤسسات دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است از جمله شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای تابعه و وابسته به وزارت نفت و شرکتهای تابعه آنها، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکتهای تابعه، سازمان صنایع ملی ایران و شرکتهای تابعه و مرکز تهیه و توزیع کالا که مشمول مفاد این ماده میباشند. الف- به کلیه دستگاههای اجرایی موضوع این ماده اجازه داده میشود که با رعایت سیاست واگذاری امور خدماتی به بخش غیردولتی و در قالب بودجه مصوب، خودروی سواری داخلی خریداری نمایند.
نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور از ممنوعیت خرید خودرویسواری خارجی مستثنی هستند. نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مجاز است سالانه با پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیأت دولت از محل اعتبارات سالانه مصوب خودروی خارجی خریداری نماید. ب- آییننامه اجرایی این ماده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور تدوین و به تصویب هیأت وزیران میرسد.