قانون تمرکز امور صنعت و معدن و تشکیل وزارت صنایع و معادن

در راستای اصلاح و بهسازی تشکیلات دولت و به منظور فراهم آوردن موجبات توسعه و پیشبرد امور صنعتی و معدنی در چارچوب ‌سیاست‌های اقتصادی کشور و تمرکز و یکپارچگی سیاست‌گذاری و وظایف در امور صنعت و معدن و استفاده بهینه از نیروی انسانی و امکانات موجود،‌ وزارت صنایع و معادن با مأموریت‌ها و اختیارات زیر تشکیل می‌گردد:

1. ۱تدوین استراتژی (‌راهبردهای) توسعه صنعتی و معدنی.
2. ۲تعیین سیاست‌ها، برنامه‌ها و ضوابط کلی بخش صنعت و معدن کشور.
3. ۳نظارت بر فعالیت‌های صنعتی و معدنی به منظور تحقق سیاست‌ها و برنامه‌های بخش صنعت و معدن کشور.
4. ۴هدایت و حمایت از واحدهای صنعتی و معدنی و مساعدت در گسترش، نوسازی و توسعه فعالیت‌های آن‌ها.
5. ۵هدایت و حمایت از توسعه خدمات فنی – مهندسی در بخش صنعت و معدن کشور.
6. ۶انجام بررسی‌های زمین‌شناسی و اکتشافات و مطالعه ذخایر معدنی به منظور فراهم نمودن زمینه بهره‌برداری صحیح و مؤثر از آن‌ها.
7. ۷برنامه‌ریزی برای افزایش بازدهی و بهره‌وری بخش صنعت و معدن کشور.
8. ۸برنامه‌ریزی و حمایت از تحقیقات علمی، کاربردی و توسعه فناوری در بخش صنعت و معدن کشور.
9. ۹تدوین و تعیین سیاست‌های توسعه صادرات محصولات صنعتی و فرآورده‌های معدنی و خدمات فنی، مهندسی در چارچوب سیاست‌های‌ صادراتی کشور.
10. ۱۰پیگیری و نظارت بر تدوین و اجرای استانداردهای تولیدی در واحدها و تشکل‌های صنعتی و معدنی.
11. ۱۱برنامه‌ریزی برای ایجاد مجتمع‌های صنعتی و معدنی (‌اعم از شهرک‌ها و نواحی صنعتی و …) به منظور فراهم نمودن زیربنای لازم جهت ‌توسعه فعالیت‌های صنعتی و معدنی کشور و کمک به سیاست‌های توسعه منطقه‌ای و توزیع طرح‌های صنعتی در تمام شهرک‌های کشور.
12. ۱۲اداره شرکت‌ها و کارخانجات تولیدی صنعتی و معدنی تحت مالکیت دولت در چارچوب قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ و اصلاحات بعدی با ‌رعایت اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و در حدود مقررات ماده (۴) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ‌ایران و فراهم نمودن زمینه بهره‌برداری مطلوب از آن‌ها.
13. ۱۳تنظیم سیاست‌های لازم جهت توسعه کمی و بهبود کیفی صنایع دستی و روستائی و پیگیری جهت برقراری حمایت‌های لازم از آن‌ها.
14. ۱۴به منظور حمایت از تولیدات داخلی و ایجاد زمینه رقابت در بازارهای جهانی، تعرفه ‌های گمرکی و سود بازرگانی محصولات و خدمات‌ بخش صنعت و معدن به پیشنهاد وزارتخانه‌های بازرگانی و صنایع و معادن جهت طی مراحل قانونی به هیأت وزیران تقدیم خواهد شد.
15. ۱۵سازماندهی لازم جهت توسعه و بهبود صنایع کوچک و اعطای کمک‌های لازم برای این منظور.
16. ۱۶فراهم آوردن تسهیلات و حمایت‌ها و ارائه راهنمایی‌های لازم برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در فعالیت‌های صنعتی و معدنی.
17. ۱۷نظارت بر تحقق اهداف پیش‌بینی شده برای تسهیلات تخصیصی به بخش صنعت و معدن توسط نظام بانکی و مؤسسات اعتباری دولتی و ‌بانک‌های تخصصی در زمینه حمایت و توسعه فعالیت‌های بخش صنعت و معدن کشور.
18. ۱۸حمایت از اقدامات مربوط به رشد بهره‌وری مدیریت و نیروی انسانی و توسعه کارآفرینی بخش صنعت و معدن کشور.
19. ۱۹نمایندگی دولت در مجامع و سازمان‌های بین‌المللی و برقراری ارتباطات لازم در حوزه مأموریت‌ها و اختیارات وزارتخانه.
20. ۲۰در راستای تحقق امر توسعه منطقی مناطق مختلف کشور و ایجاد انگیزه جهت سرمایه‌گذاری صنعتی و معدنی، میزان معافیت‌های مالیاتی ‌مربوط به امور صنعت و معدن به پیشنهاد وزارت صنایع و معادن پس از تأیید هیأت وزیران به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.
21. ۲۱پیگیری و نظارت بر تدوین و اجرای ضوابط خدمات پس از فروش کالاهای صنعتی و معدنی.
22. ۲۲فهرست صنایع بزرگ تحت مدیریت وزارت صنایع و معادن [‌موضوع اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی] ظرف مدت شش‌ماه با‌ پیشنهاد وزارت صنایع و معادن به تصویب هیئت وزیران می‌رسد وزارت مذکور موظف است حداکثر در طول برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و‌ فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۹/۰۱/۱۷، سایر واحدهای صنعتی و معدنی تحت مالکیت خود را به بخش‌های غیردولتی واگذار نماید.
23. ۲۳صدور مجوز تأسیس و بهره‌برداری واحدهای تولیدی صنعتی و معدنی با رعایت مقررات زیست محیطی به عهده وزارت صنایع و معادن ‌بوده و کلیه قوانین و مقررات و تصویب‌نامه‌های مغایر با این بند لغو می‌گردد.

با ایجاد وزارت صنایع و معادن، وزارتخانه‌های صنایع، معادن و فلزات منحل و کلیه مسئولیت‌ها و اختیارات وزرا و وزارتخانه‌های «صنایع»، «‌معادن و فلزات» به وزیر و وزارت صنایع و معادن محول می‌شود. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مکلف است ظرف مدت سه‌ماه پس‌ از تصویب این قانون با همکاری این وزارتخانه شرح وظایف تفصیلی وزارتخانه را با توجه به مفاد این قانون و با جهت‌گیری واگذاری وظایف اجرائی به ‌بخش غیردولتی با رعایت اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، حذف وظایف تکراری و غیرضروری و انتقال وظایف قابل واگذاری به دیگر ‌وزارتخانه‌ها تهیه و در حدود مقررات و با رعایت اصل یکصد و سی و سوم (۱۳۳) قانون اساسی به تصویب هیأت وزیران برساند.

کلیه امکانات، اعتبارات، تعهدات، اموال و دارایی‌ها و کارکنان وزارتخانه‌های صنایع، معادن و فلزات به وزارت صنایع و معادن منتقل‌ می‌گردد.

کلیه سازمان‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی وابسته به وزارتخانه‌های «‌صنایع» و «‌معادن و فلزات» به وزارت صنایع و معادن وابسته ‌می‌شوند. هرگونه تغییر در جایگاه مؤسسات و شرکت‌های دولتی مذکور به تصویب شورای عالی اداری می‌رسد.

بانک صنعت و معدن با حفظ شخصیت حقوقی و مالی و اداری به وزارت صنایع و معادن وابسته می‌شود. اصلاحات لازم در اساسنامه ‌بانک صنعت و معدن با پیشنهاد وزیر صنایع و معادن و رعایت موارد ذیل ظرف سه‌ماه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. الف- پرداختن به امر بانکداری توسعه و اجتناب از اداره شرکت‌ها و کارخانه‌ها. ب- اعطای تسهیلات برای ایجاد، توسعه، تکمیل و بهسازی واحدهای صنعتی و معدنی با اولویت صنایع کوچک اعم از سخت‌افزاری و‌ نرم‌افزاری. ج- استفاده از کلیه ابزارهای مالی برای تجهیز و تخصیص منابع مورد نیاز بخش صنعت و معدن کشور در چارچوب قوانین حاکم بر عملیات‌ بانکی و ضوابط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

به منظور بررسی، تهیه و اجرای طرح‌های احداث، توسعه، تجهیز و نوسازی صنایع تولیدی متالورژی، استخراج و فرآوری مواد معدنی و‌ اجرای طرح‌های اکتشافی «سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران» تشکیل می‌گردد. این سازمان طبق قانون تأسیس گسترش و نوسازی‌ صنایع ایران مصوب ۱۳۴۶/۴/۲۶ و اساسنامه و مقررات آن اداره خواهد شد.

سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور با ارتقاء و اصلاح ساختار اساسنامه خود و با شیوه مدیریت متناسب، مسئولیت‌ سیاست‌گذاری، نظارت و انجام مطالعات زمین‌شناسی و طرح‌های اکتشافی و تهیه گزارش‌های فنی و اقتصادی مقدماتی را به عهده خواهد داشت.

به منظور افزایش اشتغال صنعتی و حمایت از واحدهای کوچک بخش غیردولتی در جهت توسعه مناطق کمتر توسعه یافته با استفاده از‌ امکانات موجود در وزارتخانه مذکور، سازمان صنایع کوچک ایران تشکیل می‌گردد. سیاست‌گذاری و تنظیم حمایت‌های لازم از صنایع کوچک به عهده این‌ سازمان خواهد بود. اساسنامه سازمان مذکور توسط وزارت صنایع و معادن با همکاری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ظرف مدت چهارماه تهیه و به تصویب هیأت ‌وزیران خواهد رسید.

(منسوخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰) – به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اجازه داده می‌ شود در سال ۱۳۷۹، حسب پیشنهاد وزارت صنایع و معادن در محدوده اعتبارات ‌مصوب نسبت به هرگونه جابجایی، تغییر ردیف، کاهش یا افزایش اعتبارات ردیف‌های بودجه‌ای وزارتخانه‌های صنایع و معادن و فلزات به نحوی که ‌حداکثر تسهیلات لازم را جهت اجرای این قانون فراهم نموده و اختلالی در اداره امور وزارت صنایع و معادن ایجاد نشود، اقدام نماید.

وزارت صنایع و معادن موظف است حداکثر چهارماه پس از تصویب این قانون با رعایت سیاست‌های مربوط به جلوگیری از گسترش ‌تشکیلات دولت و اصل صرفه‌جویی و استفاده بهینه از امکانات، تشکیلات وزارتخانه را تهیه و پس از تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به‌ مرحله اجرا درآورد.

کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی و نهادها و سازمان‌های دولتی و عمومی (‌به استثنای صنایع صرفاً نظامی) که مالکیت یا ‌مدیریت واحدهای صنعتی و یا معدنی را عهده‌دار می‌باشند موظفند فعالیت‌های صنعتی خود در حوزه صنعت و معدن را در چارچوب سیاست‌های صنعتی ‌و معدنی کشور که توسط وزارت صنایع و معادن تعیین می‌شود انجام دهند.

وزارت امور اقتصادی و دارائی موظف است به منظور ایجاد تسهیل در مدیریت واحدهای صنعتی و معدنی کشور، ترتیبی اتخاذ نماید تا‌ عوارض متعلقه به واحدهای صنعتی و معدنی به صورت تجمیعی وصول گردد به نحوی که مراجع وصول عوارض به حداقل برسد و تخصیص عوارض ‌وصولی از این واحدها اعم از عوارض مربوط به تولید و مصرف به مراکز ذینفع بر اساس مقررات مربوط توسط خزانه صورت گیرد.

وزارت صنایع و معادن دارای مقررات اداری و استخدامی خاص خواهد بود که ظرف شش‌ماه به تصویب مجلس شورای اسلامی‌ خواهد رسید.

این قانون از تاریخ تصویب لازم‌الاجرا است و کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن لغو می‌گردد. قانون فوق مشتمل بر چهارده ماده و هفت تبصره در جلسه علنی روز سه‌ شنبه مورخ ششم دی ماه یک‌هزار و سیصد و هفتاد و نه مجلس شورای اسلامی‌ تصویب و در تاریخ ۱۳۷۹/۱۰/۱۰ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.