قانون تعلیق اجرای مجازات (منسوخ — مصوب ۱۳۴۶)

در کلیه محکومیت‌های به حبس تادیبی و یا غرامت (‌جزای نقدی) و یا به هر دو مجازات که ناشی از ارتکاب جنحه یا جنایتی باشد که‌ مجازات آن قانوناً از حبس مجرد شدیدتر نباشد دادگاه می‌تواند با احراز شرایط ذیل اجرای حکم مجازات را برای مدت دو تا پنج سال در ضمن حکم‌ محکومیت معلق نماید. الف- محکوم‌علیه سابقه محکومیت موثر کیفری نداشته باشد و در صورتی که سابقه محکومیت کیفری داشته است به جهتی از جهات قانون‌ محکومیت و آثار آن زائل گردیده باشد. ب- دادگاه با ملاحظه وضع اجتماعی و سوابق زندگی محکوم‌علیه و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده است تعلیق مجازات را‌ مناسب بداند. ج- محکوم‌علیه تعهد نماید زندگی شرافتمندانه‌ای را در پیش گرفته و از دستورهای دادگاه کاملاً تبعیت کند. د- در مورد محکومیت به غرامت هرگاه بر دادگاه محرز شود که محکوم‌علیه قادر به پرداخت تمام یا قسمتی از غرامت نمی‌باشد.

در محکومیت‌های به حبس و غرامت دادگاه می‌تواند در صورت اقتضا و با رعایت مقررات این قانون فقط مجازات حبس را درباره محکوم‌علیه تعلیق نماید.

قرار تعلیق اجرای مجازات ضمن حکم محکومیت صادر خواهد شد و مجرمی که اجرای حکم مجازات او معلق شده اگر بازداشت باشد به دستور دادگاه فوراً آزاد می‌گردد.

دادگاه جهات و موجبات تعلیق و دستورهائی که باید محکوم‌علیه در مدت تعلیق از آن تبعیت نماید در حکم خود تصریح و مدت تعلیق را‌ نیز بر حسب نوع جرم و جهات شخص مجرم و با رعایت قسمت اخیر ماده یک تعیین می‌نماید.

دادگاه با توجه به اوضاع و احوال محکوم‌علیه و محتویات پرونده می‌تواند اجرای دستور یا دستورهای ذیل را در مدت تعلیق از محکوم‌علیه بخواهد و محکوم‌علیه مکلف به اجرای دستور دادگاه می‌باشد.

1. ۱مراجعه به بیمارستان یا درمانگاه برای درمان بیماری یا اعتیاد خود.
2. ۲خودداری از اشتغال به کار یا حرفه معین.
3. ۳اشتغال به تحصیل در یک موسسه فرهنگی.
4. ۴خودداری از قمار و صرف مشروبات الکلی یا معاشرت با اشخاصی که دادگاه معاشرت با آن‌ها را برای محکوم‌علیه مضر تشخیص دهد.
5. ۵خودداری از رفت و آمد به محل‌های معین.
6. ۶معرفی خود در مدت‌های معین به شخص یا مقامی که دادستان شهرستان تعیین خواهد کرد.

اجرای احکام جزایی زیر قابل تعلیق نیست:

1. ۱احکام حبس بیش از یک سال.
2. ۲مجازات متخلفین از قوانین داروئی و غذائی و آرایشی و بهداشتی.
3. ۳مجازات کسانی که به وارد کردن و یا ساختن مواد مخدره اقدام و یا به نحوی از انحاء برای مرتکبین اعمال مذکور تسهیل وسایل می‌نمایند.
4. ۴مجازات کسانی که به جرم اختلاس یا ارتشاء یا جعل و یا استفاده از سند مجعول محکوم می‌شوند.

تعلیق اجرای مجازات شامل مجازات‌های تبعی و تکمیلی نیز خواهد بود.

تعلیق اجرای مجازات تاثیری در حقوق مدعیان خصوصی از حیث ضرر و زیان نخواهد داشت و حکم پرداخت خسارت در وجه مدعی‌ خصوصی اجراء خواهد شد.

هرگاه محکوم‌علیه از تاریخ صدور حکم تعلیق اجرای مجازات در مدتی که از طرف دادگاه مقرر شده مرتکب جنایت یا جنحه جدیدی که‌ دارای آثار کیفری است نشود محکومیت تعلیقی بی‌اثر محسوب و از سجل کیفری او محو می‌شود. برای کلیه محکومین به مجازات‌های معلق باید‌ بلافاصله پس از قطعیت حکم از طرف دادسرای مربوط برگ سجل کیفری تنظیم و به مراجع صلاحیت‌دار ارسال شود و در هر مورد که در مدت تعلیق‌ تغییری داده شود یا حکم تعلیق مجازات الغاء گردد باید مراتب فوراً برای ثبت در سجل کیفری محکوم‌علیه به مراجع صلاحیت‌دار مربوط اعلام شود.

اگر کسی که اجرای حکم مجازات او معلق و قطعی شده از تاریخ صدور حکم تعلیق در مدتی که از طرف دادگاه مقرر شده مرتکب جنحه یا جنایت جدیدی شود به محض قطعی شدن حکم اخیر و مشروط به اینکه محکومیت جنحه جدید محکومیت موثر باشد تعلیق اجرای مجازات سابق‌ ملغی خواهد شد و باید دادگاهی که حکم تعلیق را صادر کرده الغاء آن را اعلام دارد تا حکم معلق نیز درباره محکوم‌علیه اجرا گردد.

حکم مورد تعلیق اجرای مجازات در مدت قانونی قابل پژوهش و فرجام است.

هرگاه بعد از صدور حکم معلوم شود که محکوم‌علیه دارای سابقه محکومیت موثر کیفری بوده و دادگاه بدون توجه به آن اجرای مجازات‌ را معلق کرده است دادستان به استناد سابقه محکومیت تقاضای لغو آن را از دادگاه خواهد کرد و دادگاه پس از ملاحظه دلائل و احراز وجود سابقه حکم‌ معلق را الغاء خواهد نمود.

اگر مجرمی که اجرای مجازات او معلق شده در مدت تعلیق بدون عذر موجه از دستور یا دستورهای دادگاه تبعیت ننماید بر حسب‌ درخواست دادستان و پس از ثبوت امر در دادگاه برای بار اول به مدت تعلیق مجازات او یک تا دو سال افزوده می‌شود و برای بار دوم حکم تعلیق لغو و‌ مجازات معلق به موقع اجرا گذاشته می‌شود و تصمیم دادگاه در این مورد قطعی است.

دادگاه هنگام صدور حکم تعلیق آثار عدم تبعیت از دستورهای دادگاه را صریحاً به محکوم‌علیه اعلام و به او تفهیم خواهد نمود که اگر در‌ مدت تعلیق مرتکب جنایت یا جنحه‌ای با محکومیت موثر شود علاوه بر مجازات جرم اخیر مجازات معلق نیز درباره او اجرا خواهد شد.

مرور زمان احکام کیفری در مدت تعلیق جاری نمی‌شود.

مقررات مربوط به تعلیق مجازات درباره کسانی که مرتکب چند جنحه مهم و یا جنایت شده و با رعایت تعداد جرم محکوم می‌شوند قابل‌ اجراء نیست و اگر احکام قطعی متعددی از دادگاه‌های جزایی درباره یکنفر صادر شده باشد که در بین آن ها محکومیت معلق نیز وجود داشته باشد‌ دادستان مجری حکم موظف است فسخ حکم معلق را از دادگاه صادرکننده بخواهد و طبق قانون آیین دادرسی کیفری مجازات اشد را اجرا نماید.

وزارت دادگستری مکلف است ظرف پنج سال از تاریخ تصویب این قانون وسائل اعمال نظارت بر مجرمینی که مجازات آن‌ها معلق شده و‌ یا در مدت تعلیق از طرف دادگاه دستورهائی درباره آنان صادر می‌گردد فراهم کند. ترتیب اعمال نظارت طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب وزارت دادگستری می‌رسد.

کلیه مقررات و قوانین سابق راجع به تعلیق مجازات از تاریخ اجرای این قانون منسوخ است. قانون بالا مشتمل بر هجده ماده در جلسه‌ روز پنجشنبه پانزدهم تیر ماه یک هزار و سیصد و چهل و شش به تصویب مجلس شورای ملی رسیده بود در جلسه روز دوشنبه بیست و ششم تیر ماه یک هزار و سیصد و چهل و شش شمسی به تصویب مجلس سنا رسید. رئیس مجلس شورای ملی – مهندس عبدالله ریاضی رئیس مجلس سنا – مهندس شریف امامی