ماده۱قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمیماده ۱ از ۱۸
بهمنظور صدور اسناد مالکیت ساختمانهای احداثشده بر روی اراضی با سابقه ثبتی که منشأ تصرفات متصرفان، نیز قانونی است و همچنین صدور اسناد مالکیت برای اراضی کشاورزی و نسقهای زراعی و باغاتی که شرایط فوق را دارند لکن به علت وجود حداقل یکی از موارد زیر، صدور سند مالکیت مفروزی از طریق قوانین جاری برای آنها میسور نمیباشد، در هر حوزه ثبتی هیئت یا هیئت های حل اختلاف که در این قانون هیئت نامیده میشود با حضور یک قاضی به انتخاب رئیس قوه قضائیه، رئیس اداره ثبت یا قائممقام وی و حسب مورد رئیس اداره راه و شهرسازی یا رئیس اداره جهاد کشاورزی یا قائممقام آنان تشکیل میگردد. هیئت مذکور با بررسی مدارک و دلایل ارائه شده و در صورت لزوم انجام تحقیقات لازم و جلب نظر کارشناس مبادرت به صدور رأی میکند. الف- فوت مالک رسمی و حداقل یک نفر از ورثه وی ب- عدم دسترسی به مالک رسمی و در صورت فوت وی عدم دسترسی به حداقل یکنفر از ورثه وی پ- مفقودالاثر بودن مالک رسمی و حداقل یک نفر از ورثه وی ت- عدم دسترسی به مالکان مشاعی در مواردی که مالکیت متقاضی، مشاعی و تصرفات وی در ملک، مفروز است.
هیئت مکلف است حسب مورد از دستگاههای ذیربط استعلام و یا از نمایندگان آنها برای شرکت در جلسه، بدون حق رأی دعوت کند.
فوت مالک رسمی و وارث وی با استعلام از سازمان ثبت احوال کشور و مفقودالاثر بودن با حکم قطعی دادگاه صالح و عدم دسترسی با استعلام از نیروی انتظامی یا شورای اسلامی محل یا سایر مراجع ذیصلاح یا شهادت شهود یا تحقیقات محلی احراز میشود.
تصمیمات هیئت در مورد املاک افراد غایب و محجور با نظر قاضی هیئت، معتبر است.
آرا، نظریهها و نشستهای مرتبط با این ماده
- نظریه
روزنامه رسمی ۱۳۹۳/۵/۲
اداره حقوقی قوه قضاییه
نظریههای مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه شماره پرونده ۱۷۶۲ ـ ۱۱۵ ـ ۹۲ سؤال باتوجه به ماده۳۱۸ قانون تجارت و شمول مرور زمان درخصوص اسناد مذک…