ماده۱قانون تعیین مواد تجدیدنظر احکام و دادگاهها و نحوه رسیدگی آنها (منسوخ — مصوب ۱۳۶۷)مصوب ۱۳۶۷ · ماده ۱ از ۱۲
احکام دادگاهها و نیز قرارها در مواردیکه مطابق این قانون قابل تجدید نظر است در مراجع زیر بررسی و در صورت لزوم نقض میگردد و به شرح مواد آتی مورد رسیدگی مجدد قرار میگیرد.